في حين رجحت اوساط سياسية ان تكون صيغة النسبية، وفق دوائر متوسطة، قد اكتسبت قوة دفع اضافية من اجتماع عين التينة الذي ضم الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والنائب جورج عدوان والوزير علي حسن خليل ونادر الحريري، كشف مصدر مطلع على مجريات المفاوضات لصحيفة “الديار” ان هذا اللقاء لم يحقق خرقا واسعا ونوعيا، وإن يكن الافق غير مسدود.
ويشير المصدر المواكب لمباحثات الكواليس الى ان الصراع بين رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل من جهة والرئيس بري من جهة اخرى أنتج تعقيدات تحتاج الى مزيد من العمل لمعالجتها، لافتا الانتباه الى ان التيار الوطني الحر الذي انزعج من رفض بري للعديد من مشاريعه لن يتجاوب بسرعة مع اقتراحه الاخير ولن يقبل ان يخضع الى ضغط المهلة التي سبق ان حددها رئيس المجلس.
ويوضح المصدر ان النائب جورج عدوان يركز في اتصالاته مع كل الاطراف على مسألتين: الاولى، وجوب سحب مشروع “التأهيلي” من التداول بعد تعذر التفاهم بصدده، والثانية ضرورة التوصل الى اتفاق مبدئي حول اعتماد النسبية ضمن دوائر متوسطة، على ان يُستكمل انجاز تفاصيله المتعلقة بالصوت التفضيلي وحجم الدوائر خلال الاسبوعين المقبلين.
ويلفت المصدر الى ان عدوان يسعى الى ازالة المناخات السلبية والمتشنجة التي طرأت مؤخرا، بغية تأمين بيئة حاضنة للتسوية المنشودة، لان عناد الرؤوس الحامية قد يقود الى الوقوع في المحظور في 20 حزيران، والتجارب التاريخية تثبت ان هذه الخشية هي في محلها، ما لم يتم تدارك الازمة قبل استفحالها.
ويكشف المصدر عن ان البحث يجري حاليا على قاعدة إما اقرار النسبية الشاملة وحدها وإما مع مجلس للشيوخ، شرط الا يهدد البحث في صلاحيات المجلس وهوية رئيسه بمشكلة طائفية جديدة، موضحا ان رئيس حزب “القوات” سمير جعجع طلب من عدوان التحرك على خط وليد جنبلاط – جبران باسيل لاحتواء هذا الخلاف، علما ان من بين الاقتراحات المتداولة للمعالجة ان تكون رئاسة المجلس مداورة بين الدروز والمسيحيين.
ويرى المصدر انه اذا تم التفاهم على مقاربة مشتركة لمجلس الشيوخ يصبح جزءا من التسوية المفترضة، وفي حال تعذر ذلك، يُصار حصرا الى اعتماد النسبية الكاملة، المرفقة بضمانات كافية للمسيحيين.