تتوسع دائرة بيكار الحديث عما سيحدث بعد 20 حزيران، اذا بقي الاخفاق بشأن التوصل الى اتفاق الى قانون انتخاب سيّد المفاوضات، في ضوء انقسام عمودي في الاراء الدستورية والسياسية. فرئيس البلاد يستند كما تقول اوساط مطّلعة عبر الوكالة “المركزية” الى صلاحياته الدستورية، بعد هذا الموعد، لمنع شبح الفراغ من التسلل الى عهده وتسديد ضربة قاصمة له من خلال استخدام المواد 24 و25 و55 و65 و74 التي ينصحه بها خبراء دستوريون قريبون منه، وتتمحور في معظمها حول حلّ المجلس النيابي والطلب من وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب نواب الأمة في مهلة لا تتعدى الثلاثة اشهر.
بيد انّ اوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أسقط ورقة الفراغ وحرر نفسه منها بإشارته الى ان “الفراغ سيطاول كل الدولة لا المجلس النيابي وحده”، فضيّق الخيارات كما هامش المناورة، تقول لـ”المركزية” ان هذه المواد غير صالح اللجوء اليها الا في حالات حلّ المجلس النيابي، وتالياً فالاجتهاد الدستوري في هذا المجال في غير محله. وتضيف الى ما تقدم، انّ منع الفراغ لا يمكن ان يتم الا عبر قناة البرلمان قبل 20 حزيران، من خلال اقرار تمديد تقني لاجراء الانتخابات في جلسة عامة، سواء وفق قانون جديد او باعادة احياء قانون الستين مع مهله الدستورية الساقطة. اما خلاف هذه الحال، اي انتهاء الولاية البرلمانية من دون اتفاق ومن دون قرار، فيستحيل معها استخدام المواد الدستورية للدعوة الى انتخابات جديدة.
وتقول اوساط سياسية في 8 اذار لـ”المركزية” انّ بعد 20 حزيران اذا لم يتم الاتفاق على قانون اوعلى تمديد تقني لاحياء الستين، فإنّ الابواب ستشرّع على البحث في اعادة تكوين السلطة عبر مجلس تأسيسي، متجاوزة استبعاد الرئيس بري هذا الطرح “كوننا لم نتفق على قانون انتخابي، فكيف نتفق على اعادة تكوين السلطة وانشاء هيئة تأسيسية؟ ولا تستبعد اوساط 8 آذار، في حال عدم الوصول الى اتفاق، بأن يعمد وزراء الثنائي الشيعي ومعه من يؤيد خطه السياسي الى مقاطعة الحكومة وجلساتها وافقادها ميثاقيتها، على غرار ما حدث سابقا، بحيث تصبح مشلولة وتنعدم امكانية اجتماعها لاصدار القوانين.
لكنّ في المقابل، ترى الاوساط انّ الامور لا يمكن ان تتدهور الى هذا الدرك وان المفاوضات الداخلية، معطوفة على القرار الاقليمي والدولي بمنع الفراغ في لبنان، الذي لا ينفك يتحدث عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق، لا بدّ الا ان يفعلا فعلهما ولو في ربع الساعة الاخير، على قاعدة ان كل دروب الملفات اللبنانية توصل في نهايتها إلى السيناريو التسووي نفسه.