ينعقد مجلس الوزراء الأربعاء المقبل في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري وعلى جدول اعماله 52 بندا، على ان يقر وفق المتوقع اقتراح مرسوم التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما رفعه اليوم الى رئاسة مجلس الوزراء وزير المال علي حسن خليل لادراجه على جدول اعمال الجلسة. واشار مصدر حكومي لـ”رويترز” الى أنّ خليل طلب من مجلس الوزراء تمديد ولاية سلامة لست سنوات، وانّ هناك اتجاهاً نحو الموافقة على التمديد لكنّ من غير المرجّح أن يصدر القرار هذا الأسبوع، بحسب الوكالة.
وتوزعت بنود جدول الأعمال بين الروتيني المالي والإداري والهبات، وتضمن 13 بندا من بينها سفر رئيس الحكومة ووزير الخارجية الى المملكلة العربية السعودية في 21 الجاري للمشاركة في القمة الأميركية – العربية – الإسلامية، وأخرى تتصل بتسوية اوضاع سفر بعض الموظفين والوفود الوزارية معظمها عائد لوزارة الإعلام.
وعلى جدول الأعمال ايضاً طلب قيادة الجيش فتح باب التطوع لتطويع أربعة آلاف جندي في الجيش اللبناني، مشروع قانون لالغاء الرسوم المفروضة على السيارات المستأجرة، اقتراح وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني البحث في شكل وآلية العمل في الإتفاقيات التي تعقد بالتراضي، تمديد العمل بالجسر البحري لتأمين الصادرات اللبنانية باشراف المؤسسة الوطنية لتشجيع الإستثمارات ( ايدال)، مشروع قانون ادارة حرائق الغابات ووصلة طريق عرمون – بصاليم، وصرف الإعتمادات اللازمة لرواتب المجلس العدلي وموظفيه وطلب وزارة العمل التعاقد مع مفتشي عمل من الفئتين الثالثة والرابعة، بحسب الوكالة “المركزية”.