أكد وزير الصحة غسان حاصباني أن “التغطية الصحية الشاملة تهدف إلى ضمان حصول الأفراد والمجتمعات على ما يلزمهم من الخدمات الصحية دون تكبيدهم اعباء مادية جراء حصولهم على تلك الخدمات”.
حاصباني، وفي فعاليات الاسبوع العربي للتنمية المستدامة برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيي، أضاف: “من هذا المنطلق وإدراكا من صانعي السياسات الصحية بصعوبة تصميم وتنفيذ منهجية خاصة بالتغطية الصحية الشاملة لجهة إتخاذ قرارات صعبة والتغلب على التحديات العملية وضمان وجود إلتزام سياسي قوي ومستدام من اعلى السلطات الحكومية وليس فقط على صعيد دولة من دون سواها، تنكب المنظمات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية حاليا على تطبيق مبادرات تجريبية في التغطية الصحية الشاملة لاستخلاص الدروس المستفادة قبل الإنطلاق إلى تعميم أطر شاملة للتطبيق”.
وأشار حاصباني الى أن “هناك اسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها في هذا الإطار وابرزها: ما الذي يجب تغطيته؟ ما الخيارات وانواع المفاضلة التي يتعين على صناع السياسات اجراؤها بين ابعاد التغطية الصحية للسكان؟ كيف يمكن تأمين تغطية الخدمات والحماية المالية؟ وكيفية الدفع مقابل الحصول على تغطية صحية شاملة لما لمشاركة الفرد من اهمية في تعزيز سلوكه الصحي؟ كذلك سبل توفير الموارد اللازمة؟ وتخصيص هذه الموارد وإدارتها بكفاءة وإنصاف؟”.
وفي هذا الاطار، شدد وزير الصحة على ان “لكل بلد خصوصيته بالتطبيق بحسب الظروف المحلية للبلد من دون ان يشكل هذا الامر عائقا للتناغم بين الدول ليشعر المواطن العربي أنه بمأمن صحي أينما وجد على مساحة الوطن العربي”.
وقال: “الإحتياجات الصحية للسكان، ومستوى النمو الإقتصادي، والبيئة السياسية لكل بلد هم من اهم المحددات الرئيسية التي تصوغ السياسات اللازمة. لذلك يجب الا ينظر الى تصميم استراتيجية التغطية الصحية الشاملة وتنفيذها بأنها عملية قياسية تناسب الجميع. مع التشديد على ان تولي البلدان كافة اولوية قصوى لتغطية السكان كافة برزمة خدمات بأسعار مقبولة يمكن تحملها عوضا عن تغطية فئات سكانية مختارة برزمة خدمات صحية اكثر سخاء وترك بقية افراد المجتمع دون تغطية”.
وأكد حاصباني أن “التغطية الصحية الشاملة عنصر حاسم من عناصر تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر ومكون اساسي من مكونات الجهود الرامية إلى تقليل اوجه الإجحاف في المجتمع للوصول إلى عدالة إجتماعية صحية متكاملة”. وشدد على أن “التنمية تتضمن الظروف الإجتماعية والسياسية والصحية التي يعيش فيها الأفراد وتسعى إلى تطوير هذه الظروف بالتزامن مع النمو الإقتصادي”.
أضاف: “من هنا، فإن جهود كافة القطاعات الحيوية مثل تطوير رأس المال البشري وإنشاء وصيانة البنية التحتية، ورفع مستوى التنافسية الإقتصادية، وتحقيق الاستدامة البيئية والعدالة الإجتماعية، وتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية، ونشر الأمن والإستقرار وغيرها من المبادرات التي تحسن الظروف المعيشية للأسر والأفراد تصب كلها في خانة ضمان التنمية المستدامة لمجتمعاتنا”.