وصف رئيس حركة التغيير ايلي محفوض، “ملف الكهرباء بملف العار، حيث أشار الى أن ما يقارب 2 مليار دولار سنويا هي تحويلات وزارة المالية الى الكهرباء”، متسائلا “عن هوية الشركات التي تستورد الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، مستطردا حول الأسعار التي تباع للمؤسسة اذا ما قورنت مع الأسعار التي تباع في الأسواق المجاورة”، وقال: “علميا، عندما تترك بواخر الفيول في عرض البحر تحت أشعة الشمس الحارقة تزيد من حجم الفيول في الخزانات وبالتالي تخسر الدولة اللبنانية ما يزيد عن 75 مليون دولار سنويا”.
وعن الجهة المتورطة في ملف الكهرباء، أوضح محفوض في بيان “أننا لا نريد أن نتجنى على أحد، لكن في المقابل من حقنا أن نتساءل من الذي يمنع التحقيق في هذا الملف؟ ومن هي الجهات التي تقف حائلا دون إسدال الستارة عن فضيحة العصر في لبنان أي فضيحة ملف الكهرباء، مذكرا بموقف صندوق النقد الدولي الذي حذر الحكومة من المضي بسلسلة الرتب والرواتب مع ازدياد العجز الناتج بالدرجة الأولى عن قطاع الكهرباء، إذ إن هذا الأخير يستنزِف أكثر من ثلث مدخول الخزينة.
وكشف عن أن “إستئجار فاطمة غول كان بهدف أن تحل مكان الوحدات التي تستوجب الصيانة، توجه محفوض الى المعنيين سائلا: “هل قمتم بأعمال الصيانة حتى نستغني عن البواخر؟، ماذا لو يفتح ملف الكهرباء في لبنان على مصراعيه لتبيان كافة الحقائق؟، وذلك عبر تكليف شركة تدقيق عالمية ذات اختصاص ومحايدة، فنسدل الستارة عن أكبر صفقات الهدر في هذا العصر”.
واضاف محفوض “اذا ما تفحصنا المبالغ المحولة من الدولة الى كهرباء لبنان، يتبين أن مبلغ 9.79 مليار دولار تم تحويله منذ شهر تموز 2008 ولغاية شباط 2014، والنتيجة خطط كثيرة والكهرباء الى الخلف در”.
وشدد انه من باب المصداقية والإحترافية لا يمكن إتهام أحد بدون تحقيق قضائي يسبقه تدقيق مالي، وقال محفوض: “لا بد من وقف هذه المهزلة ووقف “إستغشام” اللبنانيين، من خلال خطابات طنانة رنانة حيث كل فريق يتهم الآخر والمكلف اللبناني وحده يدفع الثمن”.
وختم “من يجرؤ فليقدم على هذه الخطوة وكل من سيتهرب سيكون كمن يدين نفسه بنفسه”.