أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ المجال لا يزال مفتوحاً حتى 19 حزيران المقبل للاتفاق على قانون انتخابي جديد وإقراره، مشدّداً على التزامه العمل لضمان حقوق كل الطوائف في لبنان بعدالة ومساواة. واعتبر انّ اعتماد النسبية مع بعض الضوابط من شأنه أن يؤمن صحة التمثيل.
كلام عون جاء خلال استقباله وفد رابطة خريجي الاعلام في لبنان برئاسة الدكتور عامر مشموشي الذي ألقى كلمة لفت فيها الى الصعوبات التي يعانيها القطاع الاعلامي.
وقد تحدث عون امام الوفد، عن الازمة التي يعانيها القطاع الاعلامي والمترافقة مع التطور التكنولوجي القائم. فلفت الى انّ هذه الازمة مطروحة في مجلس الوزراء وهو يعمل على تذليل بعض الصعوبات القائمة. واذ اوضح انّ الاعلام الافضل هو المكتوب لما يحمل من فكر وتحليل، يليه الاعلام الاذاعي، ثم المرئي، فإنّه لفت الى “انّ ما يرافق الواقع الاعلامي حالياً يتطلب التأقلم معه في مرحلة انتقالية”.
وأضاف: “سنعمل على التغيير والاصلاح ومحاربة الفساد، وقد بدأنا المسيرة في عدد من القطاعات، وافضل دليل على ذلك ما تحقق في مناقصة السوق الحرة والتحقيق الجاري في كازينو لبنان، بالاضافة الى قطاع الاتصالات، والغاء مناقصة الميكانيك”. وقال: “لا نعاقب المتورطين بكيدية، بل بناء على وثائق ومستندات ليتم احالتهم على القضاء”، مضيفاً: “انّ طريق الاصلاح طويلة، فإصلاح اهتراء 27 عاماً لا يمكن ان يتم في سبعة اشهر في ظل عجز مالي كبير راكمته السنوات السابقة. إنّ الاصلاح سيطاول كل القطاعات وقد عملنا على تحصين القضاء وابعاده عن الضغوط”.
وتابع عون: “أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه البلد منذ كنت في المؤسسة العسكرية، وما قاتلت من أجله عسكرياً للمحافظة على الارض والوطن، اقاتل من اجله اليوم في السياسة”.
وردا على سؤال، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة انجاز قانون انتخابي قبل المهلة الاخيرة في 19 حزيران المقبل، لافتاً الى القوانين الانتخابية الثلاثة التي طرحها تكتل التغيير والاصلاح في السابق ورفضت، ومعتبراً انّه “يتم إلباس بعض القوانين أحيانا ما ليس فيها”. وقال: “إنّ مختلف الطوائف تعيش مع بعضها البعض وتنتخب على اساس طائفي، فإذا جرت الانتخابات على اساس القانون الارثوذكسي مثلاً يتساوى المواطنون كما تتمثل الاقليات والاكثريات، فيما قانون الستين هو الاظلم. وإني أتساءل في ظل سعي البعض لاعطاء المشروع التأهيلي طابعاً طائفياً، اين الطائفية فيه؟ فالتأهيل ليس انتخاباً، بل انتقاء، وهو ما يجري مثلاً في اميركا وفرنسا، وكذلك الامر في ايران وغيرها من الدول. نحن لسنا طائفيين، وهذا ما نشأنا عليه. نعمل لضمان حقوق كل المكونات في لبنان”.
وتساءل عون: “لماذا إشعار المواطنين بحرمان معين وبعدم تساويهم بالعدالة؟ لماذا ينتخب اللبنانيون مثلا نائبين في البترون وفي المتن 8 نواب وفي الدائرة الثالثة لبيروت 10 نواب وكذلك في الهرمل، في حين انّ صوتاً واحداً يؤمن فوز 8 نواب في المتن؟ وماذا عن بقية اصوات الـ49% من الناخبين؟ انّ النسبية بالطبع اصح، الا ان توزع السكان لا يعطي العدالة الكافية”.
وتحدث عن الناخبين المسيحيين، فقال إنّ انتشارهم السكاني في غالبية الاقضية اللبنانية ينتج خللا بالنسبة اليهم حتى وفق القانون النسبي. اما بموجب المشروع التأهيلي فهم سيتمتعون بقدرة تمثيلية اكبر داخل طائفتهم، ولا سيما انّ الانتخاب في لبنان يتم اليوم على اساس طائفي”.
ولفت رئيس الجمهورية الى أنّ “المجال لا يزال مفتوحاً حتى 19 حزيران المقبل للاتفاق على قانون انتخابي جديد واقراره”.
وردا على سؤال عن سلسلة الرتب والرواتب وتثبيت المتعاقدين، قال رئيس الجمهورية انّ “التثبيت غير مطروح راهناً، امّا السلسلة فهي في عهدة مجلس النواب كما هو الحال بالنسبة الى مشروع موازنة 2017”.
وكان عون استقبل وفداً من مؤسسة “أديان”. وقد نوه بعمل المؤسسة، مؤكداً العمل على جعل لبنان مركزاً دولياً لحوار الحضارات والاديان، وأنّه باشر اتصالاته لهذه الغاية منذ زيارته للفاتيكان ولقائه البابا فرنسيس، وكذلك الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.
واستقبل عون وفداً من “الاتحاد من اجل لبنان” .وقد عرض رئيس الجمهورية امام الوفد للواقع الراهن في البلاد وما يقوم به لتفعيل عملية النهوض على مختلف الصعد.
وفي قصر بعبدا، وفد جمعية مطوري العقار في لبنان. وقد أكد عون للوفد أنّ العمل قائم على مكننة الادارات والمؤسسات وتطوير العمل فيها، لافتاً الى أنّ مطالب الوفد ستكون موضع دراسة لإيجاد الحلول المناسبة لها.
