رأى لقاء سيدة الجبل، “إن انتشار الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا خطوة في اتجاه بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، ويحمل حكومة لبنان المسؤولية الوطنية عن ضبط الحدود ومنع المسلحين ذهابا وايابا”.
واكد اللقاء في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي “دعمه لقيام الدولة بمؤسساتها الرسمية، الموكل إليها حصريا مهمة الحفاظ على سيادة واستقلال لبنان. وأي فريق ادعى في الماضي ويدعي اليوم حماية اللبنانيين هو حام لمصالحه في سياق مصالح دول أجنبية، ويحاول توظيف “تضحياته” في ميزان الطوائف وترسيخ سلطته الطاغية على لبنان”.
اضاف البيان “في المقابل، إن إعلان حزب الله انسحابه من مواقع حدودية يعطي الانطباع أنه الآمر الناهي على الحدود اللبنانية السورية ويستدعي حين يشاء الدولة اللبنانية لتحمل مسؤولياتها، بينما المطلوب هو العكس تماما، أي أن يكون أمن الحدود في عهدة الدولة حصريا ومن دون شريك، تنفيذا للدستور ولقرارات الشرعية الدولية 1680-1559-1701”.
وتابع: “تشكل زيارة الرئيس الأميركي الى المنطقة محطة ذات أهمية في تلمس معالم المرحلة القادمة. وفي هذا السياق، يرحب اللقاء باهتمام المملكة العربية السعودية ومعها العالم العربي والاسلامي بتحديد منطلقات الاٍرهاب الأيديولوجية، وبالعزم على محاربته حتى إلغائه حرصا على أمن المنطقة و العالم، ومنعا لإلصاق صورة الدين الاسلامي بأبشع صور العنف والتوحش”.
ووجه لقاء سيدة الجبل نداء إلى “الجهات السياسية التي تفاوض حول قانون الانتخابات ويؤكد أن إنزلاق جميع الأفرقاء في استخدام الخطاب الطائفي يفسد الشراكة الوطنية ويتناقض مع مبدأ العيش المشترك. وفي هذا السياق يتوجه إلى الفريق المسيحي، مؤكدا:
– أن حقوق المسيحيين لا تنفصل عن حقوق المسلمين بقيام دولة القانون والمؤسسات، صاحبة القرار في الحرب والسلم على قاعدة حصرية السلاح في يدها.
– أن حقوق المسيحيين تكون في عدم الاشتباك مع الإخوة العرب، ولا تكون في التحالف مع جهة إقليمية غير عربية تسعى إلى السيطرة على العالم العربي.
– أن حقوق المسيحيين لا تكون في وضع “المطالب المسيحية” في مواجهة “مطالب إسلامية”، إنما في تحويل مطالب كل طائفة إلى مطالب جميع اللبنانيين.
– أن حقوق المسيحيين تكون في دولة تسعى إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها 1559 و1701”.