كشفت الامم المتحدة وفقًا لتقرير وضع وآفاق الاقتصاد العالمي (WESP) 2017، انه من المتوقع أن يبقى النمو في غرب آسيا ضعيفاً في 2017-2018 بظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتقلبة، حيث يبقى الاقتصاد العالمي محاصراً في فترة طويلة من النمو البطيء،
ويبين التقرير أن الناتج الإجمالي العالمي نما بنسبة 2.2 في المائة فقط في عام 2016، مسجلاً بذلك أبطأ وتيرة توسع منذ الكساد العظيم عام 2009. ومن المتوقع أن يلحظ نمو الاقتصاد العالمي تحسناً بسيطاً إلى 2.7 في المائة في عام 2017 و2.9 في المائة في عام 2018، مما يدل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي عوضاً عن كونه إشارة لإحياء قوي للطلب العالمي.
ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في غرب آسيا الى 2.5 في المائة في عام 2017 و3.0 في المائة في عام 2018، انطلاقاً من 2.1 في المائة في عام 2016. أسعار النفط المنخفضة نسبياً، تباطؤ الإقراض المصرفي وظروف نقص السيولة ستقيد النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC). توقعات النمو هي أكثر تعقيداً في البلدان غير المصدرة للنفط في المنطقة، ولكن الصراعات العسكرية والتوترات الجيوسياسية ستكمل الحد من الاستثمار والتجارة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة فقط في عام 2017 و2.3 في المائة في عام 2018 في ضل ضبط للأوضاع المالية العامة وضعف الاستثمارات. ومن المتوقع أن تستمر اقتصادات البحرين، سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً بالنمو بشكل متواضع في عام 2017 و2018. بين البلدان الأكثر تنوعاً، من المتوقع أن يتوسّع الاقتصاد التركي بمعدل قوي حيث لا يزال الطلب المحلي مرناً. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي نمواً يفوق الـ 3.0 في المائة في عام 2017 و2018. اما لاقتصاد في الجمهورية العربية السورية واليمن، فيبقى في حالة خطرة بسبب اشتداد الصراعات المسلحة والنقص الحاد في العملات الأجنبية.
يؤكد التقرير ضعف أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الأكثر تنوعاً في المنطقة، مع ارتفاع متواضع في معدلات البطالة. وأعاق تباطؤ النمو خلق فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، التي لطالما استوعبت عدد كبير من الباحثين عن العمل في المنطقة. وتسببت الصراعات المسلحة ببطالة على نطاق واسع في العراق، الجمهورية العربية السورية واليمن، كما لوحظت بعض الآثار الجانبية السلبية في أسواق العمل في الأردن، لبنان وتركيا.
من غير المتوقع أن يتحسن وضع سوق العمل في المنطقة في العامين المقبلين، مع بقاء البطالة الهيكلية عالية، لا سيما بين الشباب، وغياب واسع النطاق للعمل اللائق.
يحذر التقرير من أن هناك مخاطر كبيرة للآفاق المستقبلية على المستوى العالمي والإقليمي. ومن بين قضايا أخرى، يسلط التقرير الضوء على عدد من عوامل الهبوط الرئيسية التي من شانها عرقلة النمو العالمي و من ضمنها وجود درجة عالية من عدم اليقين في البيئة السياساتية الدولية ونسبة دين عام مرتفعة بالعملات الأجنبية.
بالنسبة لغربي آسيا، ما زال توسع الصراعات المسلحة والتوترات الجيوسياسية يشكلان مخاطر هبوط سلبية ومستمرة على الآفاق المستقبلية. تصعيد الصراعات يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التدهور في الآفاق الاقتصادية والتنموية المتوسطة الأجل، مما يعيق التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة. كما يمكن للتطورات الخارجية التأثير أيضاً على الآفاق المستقبلية في بعض الاقتصادات. على وجه الخصوص، ممكن أن تؤدي وتيرة ارتفاع أسرع من المتوقع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الى تصعيب عملية إحياء الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.
نظراً للروابط الوثيقة بين الطلب، الاستثمار، التجارة والإنتاجية، قد تكون هذه الفترة الطويلة من ضعف النمو العالمي مستديمة، خصوصاً في غياب جهود سياساتية منسقة لإعادة احياء الاستثمار وتعزيز الانتعاش في الإنتاجية. وعلى هذه الخلفية، يدعو التقرير إلى اعتماد نهج سياساتي أكثر توازناً ليس فقط لاستعادة النمو القوي في المدى المتوسط، انما أيضاً لتحقيق مزيد من التقدم في مجال التنمية المستدامة.