ذكرت الوكالة “المركزية” أنّ القانون الانتخابي يبدو بعد حصره بخياري الاتفاق او الفراغ، متجهاً نحو اتفاق يكفل ولادته قبل انقضاء آخر مهله، في ضوء اشارات ايجابية وردت من الضاحية وعين التينة في شأن الاستعداد للنقاش في عدد الدوائر في الصيغة النسبية، بعدما فكّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري عقدة ارتباط مجلس الشيوخ بالدوائر الست، فأسقط المجلس وفتح الباب على البحث في الدوائر كما افادت مصادر مطّلعة، فاتحاً معه نافذة امل بالوصول الى الخاتمة السعيدة.
وفي موازاة تفاوت القراءات السياسية لقرار الرئيس بري إسقاط اقتراح انشاء مجلس الشيوخ من طرحه الانتخابي في مقابل إعلانه انّ النسبية الكاملة لا تزال موضوع البحث الجاري، أكدت أوساط بري لـ”المركزية” انّ قراره هذا أتى تجاوباً مع رغبة “الحزب التقدمي الاشتراكي” بطيّ ملف “مجلس الشيوخ” الآن ووضعه جانبا كون الوقت غير مناسب للبحث فيه بحسب النائب وليد جنبلاط في ظل مناخ التوتر السائد والاجواء الطائفية والمذهبية التي تواكب مساعي الاتفاق على قانون جديد، مشيرة في الموازاة الى أن سحب بري الموضوع من التداول، إنّما يلبّي أيضا مطلبا للثنائي المسيحي الذي يرى ان ربط القانون المنتظر بانشاء مجلس الشيوخ من شأنه أن يعقّد النقاشات ويشعّبها فيجعل الاتفاق أصعب، على مسافة أيام من انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي… وبين التحليلين، قالت أوساط محايدة إنّ ما قام به بري أسدى في الواقع خدمة للاتصالات الجارية على خط القانون وأراحها من تعقيدات إنشاء المجلس”.
من جهتها، شددت اوساط الثنائية المسيحية عبر “المركزية” على انّ هدفها قانون انتخاب يصحح الخلل الذي شاب التمثيل المسيحي طوال الفترة السابقة ويتيح مناصفة فعلية. وقالت انّ النسبية باتت من المسلّمات انما المطلوب وضع ضوابط لها لتأمين صحة التمثيل. ومن هذه الضوابط الصيغة التأهيلية التي طرحها رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، وإلا رفع عدد الدوائر من 6 الى 13 او 15 في القانون النسبي مع إعادة توزيع عدد من المقاعد واعتماد الصوت التفضيلي في القضاء على اساس طائفي. فالجميع قدم التنازلات والمطلوب ان يضع الجميع الماء في نبيذه لبلوغ الخواتيم السعيدة قبل 19 حزيران المقبل.
