استبعدت مصادر كتائبية «أن تصل السلطة السياسية الى أيّ نتيجة إيجابية في ملف قانون الإنتخاب طالما بقيت على نَهجها المعروف في تجاوز الدستور واستبداله بصفقات ومحاصصات سياسية».
وقالت لصحيفة «الجمهورية»: «إنّ ابتداع المهل الوهمية لا يحل مشكلة قانون الإنتخاب لأنّ المطلوب هو التخلّي عن سياسة كسب الوقت في محاولة لفرض أمر واقع لا يريده اللبنانيون ولا يقبلون به والإقرار بأنّ المخرج الصحيح يكون بقانون يسمح للناس بإحداث التغيير الذي يتطلّعون اليه بعد سنوات طويلة من مصادرة تمثيلهم».
