يقول مصدر نيابي لـصحيفة “الحياة” إن لترحيل الجلسة سببين: الأول أن الرئيس نبيه بري لا يريد أن يقفل الأبواب أمام إمكان التوافق على قانون ولو في اللحظة الأخيرة، ولهذا أراد أن يعطي فرصة لاحتمال التفاهم ويمكن التعامل مع هذا الترحيل على أنه بمثابة تحفيز وضغط لإنجاز القانون.
أما السبب الثاني، فيعود إلى أن بري، العارف -كعادته- خفايا الأمور، بات على ثقة بأن رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري لا يعارضان فتح دورة استثنائية للبرلمان تبدأ مع نهاية العقد الحالي في 31 أيار وتنتهي قبل يوم من انتهاء الولاية الممددة للبرلمان في 20 حزيران، على أمل أن يؤدي فتحها إلى تمديد الفرصة لإنتاج قانون جديد.
وعليه، فإن تحديد بري موعد الجلسة في 29 الجاري ما هو إلا تدبير احتياطي في حال تعذر فتح هذه الدورة، وبالتالي لا مفر من التمديد للبرلمان حتى أيلول المقبل، لمنع الفراغ في السلطة التشريعية على أن يتلازم مع تمديد المهل، وأولها ما يتعلق منها بدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات النيابية المؤجلة على أساس القانون النافذ.
