اشارت صحيفة “الديار” الى أن “شد الحبال” الانتخابي يتواصل على وقع مفاوضات “تحسين الشروط” في الامتار الاخيرة من “سباق المهل”، وهو ما اسماه النائب جورج عدوان “بالخياطة” بعد لقائه الوزير جبران باسيل بحضور النائب ابراهيم كنعان في الخارجية، واذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد اكد ان المجال لا يزال مفتوحاً حتى 19 حزيران المقبل للاتفاق على قانون انتخابي جديد واقراره، ولاقاه بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب يؤكد “إن خروج إقتراح مجلس الشيوخ من التداول بحلول 15 ايار لا يعني أن الأجواء ليست إيجابية مع كل الفرقاء لا سيما أن النسبية هي موضوع البحث ألقائم”، وكذلك كلام للرئيس سعد الحريري من بعبدا الذي اكد فيه أن الامور قريبة من الوصول الى حل… فهذا لا يعني ان العقبات قد تذللت امام الوصول الى الاتفاق حول القانون العتيد، حيث تستمر “المناورات” بين القوى السياسية.
واكدت اوساط مواكبة لعملية التفاوض أن سحب الرئيس بري لمجلس الشيوخ، قابله تجديد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل المطالبة “بضمانات” للمسيحيين تعوض ذلك، وعاد الى “احياء” القانون “التأهيلي”، في هذا الوقت تتمسك “عين التينة” بحد اقصى للدوائر لا يتجاوز العشرة لابقاء على حد ادنى من الاختلاط الطائفي، فيما يطالب “الثنائي المسيحي” بـ 15 دائرة، ويطالب بالصوت التفضيلي في القضاء او على اساس طائفي، كما يرفض بري بشكل قاطع نقل اي مقاعد انتخابية لاي طرف سياسي لان ذلك سيفتح “ابوابا” لا يستطيع احد اغلاقها، وذلك ردا على مطالبة “الثنائي المسيحي” بنقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون، والمقعد الماروني في بعلبك الهرمل الى جبيل، والمقعد الانجيلي من الدائرة الثالثة في بيروت الى الاشرفية، والمقعد الماروني في البقاع الغربي الى المتن الشمالي..
واذا كان “الثنائي المسيحي” يراهن على ضغط الوقت لاجبار الاخرين على تقديم تنازلات تعتبرها منطقية، فان اوساطاً في 8آذار تحدثت عن ارتياح لدى الرئيس بري وفريق عمله لعملية التفاوض الجارية على قانون الانتخابات، ويشعرون ان موقفهم اقوى من اي يوم مضى، بعد ان أوصلت “الادارة” الخاطئة لملف التفاوض من قبل التيار الوطني الحر “الثنائي المسيحي” الى خيارين لا ثالث لهما، اما القبول بقانون نسبي بشروط تراعي الجميع ولا تكون استنسابية لمصالح ضيقة، وهذا القانون يعطي المسيحيين القدرة على انتخاب ما يقارب 50 نائبا باصواتهم… او العودة الى قانون الستين الذي لا تتجاوز قدرة المسيحيين على انتخاب نوابه ال36نائبا…
وهذه المعادلة تضع الثنائي المسيحي وخصوصا التيار الوطني الحر تحت ضغط المهل القانونية، وليس اي فريق آخر، فالتهديد بالفراغ لم تعد “ورقة” مجدية يمكن استخدامها لتحسين “الشروط” في الربع الساعة الاخير، لان “رسائل” تعميم الفراغ على كامل المؤسسات وصلت الى من يعنيهم الامر، ولا مصلحة للعهد ان “ينهار” في اول انطلاقته، اما العودة الى قانون الستين الذي ستجري الانتخابات حكما بموجبه اذا لم يتم التوصل الى تفاهم قبل 19 حزيران، فانه سيكون بمثابة “انتحار” سياسي وعندها سيكون “الثنائي المسيحي” امام السؤال الصعب حول تضييع الفرصة امام المسيحيين لرفع نسبة مشاركتهم الفعلية بانتخاب نوابهم..ولهذا تعتقد الاوساط عينها ان الجميع محكوم بالتوافق على قانون جديد لان الخيارات الاخرى مكلفة للغاية..
