أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ “الأزمة السورية تشكل مصدر قلق للبنان، على رغم الحديث عن حلول سياسية لها”، وقال: “من المنظار اللبناني، ما يقلقنا هو موضوع النازحين، إذ وصلت كلفتهم بحسب الأمم المتحدة إلى 13 مليار دولار في غضون 5 سنوات، ما أثر سلبياً على ميزان المدفوعات في لبنان. وإن لم يلجأ مصرف لبنان إلى بعض الهندسات المالية، لكان العجز أكبر مما كان متوقعاً في العام 2016. فمن مصلحة لبنان أن يوضع حد للحرب في سوريا للتمكن من معرفة مصير اللاجئين السوريين”.
سلامة، وخلال مؤتمر Euromoney 2017، وعن التوقعات الاقتصادية للبنان في السنة المقبلة، قال: “انّ لبنان اليوم على عكس السنتين الماضيتين، بات يتمتع بأسس نمو أفضل وذلك بفضل الاستقرار السياسي الناتج عن انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون وتشكيل حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري”، لافتاً الى أنّ “السيولة في القطاع المصرفي مرتفعة، وأنّ سياسة مصرف لبنان لا تهدف إلى زيادة معدلات الفائدة، وأنّ علينا انتظار تطور الأمور في الأشهر المقبلة، خاصة في الصيف، لتحديد النمو المرتقب لعام 2017، مع أنّ صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات الأخرى تتوقع نسبة نمو بين 2 و3%”.
واذ اشار الى انّ “الحكومة وافقت أخيراً على الموازنة التي هي قيد المناقشة في البرلمان اللبناني”، شدّد على “أهمية الموازنة بالنسبة إلى الشفافية، لا سيما مضمون الموازنة حين يكون العجز مرتفعا كما هو عليه”، موضحاً أنّه “يمكن تقليص عجز الموازنة من خلال النمو الاقتصادي، إذا بذلت الحكومة كل الجهد اللازم. فالوضع ليس سهلاً، والمناطق التي يعمل فيها اللبنانيون تواجه مشاكل اقتصادية ومالية، وتداعيات الحرب السورية كانت قاسية على لبنان. ويواجه لبنان، كل عام، تحديات جديدة تتعلق بأنظمة الدفع وبالتقيد بقوانين وأنظمة دولية تؤثر حاليا على العلاقات بين المجتمع الدولي المالي والمصارف اللبنانية. ويبدو أن الحكومة تراهن على قطاع الغاز والنفط”.
وأبدى سلامة رأيه بمستقبل لبنان، فاكد أنّ “القطاعات الثلاثة الواعدة التي من شأنها أن تدعم القطاعات التقليدية، هي: القطاع المالي وقطاع الغاز والنفط وقطاع اقتصاد المعرفة، حيث الجهود تعزز قدرة لبنان التنافسية”، لافتاً الى أنّ “مصرف لبنان لطالما اتخذ المبادرات المختلفة وسيتخذ مبادرات جديدة لصون الاستقرار النقدي”.
واشار الى انّ “لبنان احتل خلال 3 سنوات، المرتبة الأولى أو الثانية في الشرق الأوسط، إذ أنشئت 800 شركة وتنشط عدة صناديق في مجال الاستثمار في قطاع اقتصاد المعرفة الرقمي”، وقال: “للبنان مسار واعد في هذا المجال”.
ولفت سلامة الى أنّ “الاقتصاد اللبناني مدولر، والفارق بين معدلات الفائدة في لبنان والعالم لا يزال ملحوظاً. لذلك، إذا تم الحفاظ على الثقة واتخذت المبادرات الإصلاحية بشأن العجز والموازنة، أو إذا تحسن النمو الاقتصادي، أعتقد أنّ معدلات الفائدة على الدولار في لبنان لن ترتفع”.