فرضت اوكرانيا عقوبات جديدة على روسيا المتهمة من قبل كييف بدعم حركة التمرد الانفصالية في شرق اوكرانيا، عبر حجب عدد من خدمات الانترنت الرائجة وتقدمها شركات روسية.
وسارع الكرملين الى التنديد بقرار “غير ودي” ويتعارض مع مصالح الشعب الاوكراني.
والقرار الصادر عن الرئاسة الاوكرانية يصعد الحرب الاقتصادية بين البلدين وايضاً الحرب الاعلامية الدائرة بين موسكو وكييف منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية في آذار 2014 وما اعقبه من نزاع في الشرق مع الانفصاليين الموالين لموسكو.
واستهدفت الاجراءات التي وردت في مرسوم نشر على موقع الرئاسة الاوكرانية خصوصاً شبكات التواصل الاجتماعي “في-كونتاتكي” التي توصف في بعض الاحيان بـ”فايسبوك الروسي” وينتمي إليها أكثر من 15 مليون مستخدم أوكراني وشبكة “اودنوكلاسنيكي” وبوابة “ميل.رو” وكلها شركات يهيمن عليها الملياردير الروسي عليشير عثمانوف.
كما تستهدف هذه العقوبات مجموعة “يانديكس” المدرجة في بورصة نيويورك ويحظى محرك بحثها بشعبية كبيرة وطور عدداً من الخدمات الصحافية والمتعلقة بالخرائط.
ولم تكتف كييف بحجب هذه المواقع بل قرّرت تجميد موجوداتها في أوكرانيا والحد من عملياتها التجارية والمالية.
وتستهدف اجراءات الرئيس بترو بوروشنكو ايضاً مختبرات مكافحة الفيروسات المعلوماتية “كاسبيرسكي”.
وفي موسكو، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف انّ العقوبات التي اعلنها الرئيس الاوكراني تشكل “دليلاً جديداً على سياسة غير ودية وقصيرة النظر حيال روسيا، قرار جديد بعد عدة قرارات تنتهك حقوق الاوكرانيين في الاطلاع وتسيء الى مصالح الشعب الاوكراني”.
وتوسع هذه العقوبات تلك التي فرضت على موسكو منذ ضمها شبه جزيرة القرم واندلاع النزاع في الشرق مع انفصاليين موالين لروسيا. وتتهم السلطات الاوكرانية موسكو بدعمهم عسكريا وهو ما تنفيه روسيا.
وأسفرت المعارك عن سقوط اكثر من عشرة آلاف قتيل خلال ثلاث سنوات.