رد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل على ما ورد في احدى الصحف المحلية وتناقلته بعض وسائل الاعلام الالكترونية والمسموعة وغيرها حول احتساب الرسم الجمركي في جدول تركيب اسعار بيع المحروقات وعدم تحرك الوزارات المعنية، فأصدر بياناً جاء فيه: “ان المرسوم رقم 12480/2004 تاريخ 21 أيار 2004 اجاز لوزارة الطاقة والمياه الطلب الى المجلس الاعلى للجمارك تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المتوجب عن مادة البنزين ويخرج عن اختصاصها الغاء او تعديل اي رسم جمركي عن مادة البنزين، الذي يبقى بحسب المادة 41 من القانون 326/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، خاضعا لصلاحيات الحكومة اللبنانية”.
وأضاف: “تبعا لذلك، لا يحق لوزارة الطاقة والمياه ان تلغي الرسم الجمركي او تعدله عند اصدارها جدول تركيب اسعار بيع المحروقات يوم الاربعاء من كل أسبوع”.
وتابع: “تداركا لاستمرار شركات بيع المحروقات باستيفاء الرسم الجمركي عن مادة البنزين خاطبت وزارة الطاقة والمياه مجلس الوزراء بكتابها رقم 693/و تاريخ 13/2/2017 وطالبته باتخاذ الاجراءت اللازمة لذلك وفق القوانين المرعية الا انه ولتاريخه لم يبت المجلس بالموضوع بعد”.
وقال: “ورفعا لكل مسؤولية، عمد وزير الطاقة والمياه، عند اصدار الوزارة لجداول تركيب اسعار المحروقات الى “لفت انتباه شركات توزيع المحروقات الى أن استيفاء الرسم الجمركي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية….، محملة إياها المسؤوليات المترتبة عن نتائج اعمالها”.
واوضح البيان أن وزارة الطاقة والمياه قد قامت بكل ما يلزم في هذا الشأن وبالتالي ايضا كفى تضليلا للرأي العام وتشويها للحقائق وذر الرماد في العيون”.