كتبت صحيفة “الأخبار”: الانسداد سيّد الموقف في ما يخصّ قانون الانتخاب. لا جديد، ولا مفاوضات أصلاً بين القوى المتصارعة. التواصل الوحيد بين المختلفين سيجري غداً، لكن لمناقشة التشكيلات القضائية، لا مصير قانون الانتخابات، إذ سيستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير العدل سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد.
وفي هذا السياق، نفت مصادر رئيس المجلس ما قالته أمس مصادر بارزة في التيار الوطني لـ«الأخبار» عن أن بري يعطّل التشكيلات القضائية لأن عدد القضاة السنّة يفوق عدد القضاة الشيعة بثلاثة قضاة. وقالت مصادر عين التينة إن الاتفاق على التشكيلات القضائية صعب قبل الاتفاق على قانون الانتخابات، فيما قالت مصادر «وسطية» إن تجاذباً بين التيار والقوات يؤخّر أيضاً صدور التشكيلات.
من جهة أخرى، وغداة اجتماع تكتل التغيير والاصلاح أمس، كرر الوزير جبران باسيل موقفه من قانون الانتخاب، معتبراً أن تصحيح تمثيل المسيحيين في النظام وفي مجلس النواب هو عمل ميثاقيّ وليس عملاً طائفيّاً. وأكد أن «ضوابط النسبية» التي تحدث عنها الرئيس ميشال عون يمكن أن تكون «النظام التأهيلي» أو ضوابط أخرى مثل مجلس الشيوخ. في هذا الوقت، تصاعد هجوم نواب المستقبل على الاقتراح القواتي بنقل مقاعد مسيحية من دائرة إلى أخرى، فرأى النائب سمير الجسر أن نقل المقعد الماروني من طرابلس «مرفوض بالكامل»، لكنه في الوقت نفسه رأى أن «عدد الناخبين السنّة في بعلبك لا يستوجب تمثيلهم بنائبين فيما عددهم في عكار يفرض تمثيلهم بخمسة نواب». وسأل الجسر لماذا إضاعة تواريخ الاستحقاقات إذا كان المطلوب منذ البداية العودة إلى قانون الستين. وفي السياق نفسه، قال الوزير السابق فيصل كرامي إن صفقة رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء شملت أيضاً إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، معتبراً أن هذا هو اللعب بالنار، فلا مجال لستين أو سبعين و«نحن ذاهبون إلى مؤتمر تأسيسي بفضل المغامرين الأذكياء».
وبعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي استبقاه على مائدة الغداء، قال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، عصام فارس، إن الرئيس متفائل بالوصول الى حلول قريبة بالنسبة الى قانون الانتخابات النيابية الجديد. ورداً على سؤال بشأن ترشحه للانتخابات النيابية قال إنه سئل عن الموضوع نفسه «أول من أمس، وأجاب أنه لا يستطيع الإجابة بنعم أو لا، فقالوا له إن هذا تطور إيجابي لأنه كان يقول لا في السابق». وقال إنه غادر عام 2005 بسبب قانون الانتخابات الذي وضع بطريقة خاطئة عام 2000.
