استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، السفيرة الأميركية في لبنان أليزابيث ريتشارد وعرض معها الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.
وكان الحريري استقبل وفدا من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي في حضور المستشار الاقتصادي للرئيس الحريري مازن حنا.
وبعد اللقاء، قال المدير التفيذي لمؤسسة التمويل الدولية فيليب لو أويرو: “ناقشنا مع الرئيس الحريري البرامج المستقبلية وما يمكن أن تقوم به مؤسسة التمويل الدولية كمزيد من العمل، ولا سيما في موضوع البنى التحتية وإيجاد الحلول المناسبة من خلال القطاع الخاص والشراكة مع القطاع العام، لتطوير البنى التحتية في لبنان”.
أضاف: “نحن نعتقد أنه آن الأوان لأن نستثمر في البنى التحتية، خاصة وأن القطاع الخاص في لبنان حيوي للغاية ومبدع، ولكنه يحتاج فقط إلى بنى تحتية مجهّزة مثل الطرقات، الاتصالات، المرافئ، الكهرباء والطاقة”.
وختم: “هناك العديد من المشاريع التي نسعى مع الحكومة لتحقيقها وفقا للأولويات، وسنرى مع زملائنا في البنك الدولي ما يمكننا القيام به في هذا المجال”.
ثم استقبل الرئيس الحريري وفد نواب المنية الضنية الذي ضم النواب: أحمد فتفت، كاظم الخير وقاسم عبد العزيز.
بعد اللقاء، قال الخير: “قمنا بزيارة الرئيس اليوم للتباحث في مختلف المواضيع العامة، ولا سيما المواضيع الإنمائية الخاصة بقضاء المنية الضنية. وقد طالبنا بإنشاء دائرة أوقاف في منطقة المنية التي تحتاج هذه الدائرة لتنظيم أمورها الدينية، وقد وعدنا دولته بمتابعة هذا الموضوع”.
أضاف: “كما تطرقنا إلى عدة مشاريع إنمائية، حيث شكرنا دولته على المشروع الذي أُقر مؤخرا وهو طريق طرابلس-الضنية وطرابلس-سير، الذي بدأ العمل به في حكومة الرئيس الحريري الأولى العام 2010، واليوم سيتابَع ليبدأ تنفيذه قريبا، آملين أن يأخذ قضاء المنية الضنية حقه في المشاريع القادمة”.
وتابع: “كذلك تطرقنا إلى موضوع الموقوفين الإسلاميين، وقد أشار دولته إلى تشكيل لجنة لدراسة هذا الملف بشكل علمي، وإن شاء الله تكون هناك نتائج إيجابية، ليس فقط على صعيد الموقوفين الإسلاميين، بل تحسين أوضاع كل السجون والموقوفين ضمن برنامج متابعة”.
وختم قائلا: “كما كان البحث في ملفات سياسية، وكان موقف الرئيس الحريري من موضوع الانتخابات موقفا وطنيا، فهو يسعى لتوحيد الرؤية على مشروع قانون موحد، وما زالت الأبواب غير مغلقة، ونأمل أن يتم بعض التسهيل للدور الذي يقوم به دولته من قبل كل الأفرقاء، وعدم وضع عراقيل لإنجاز قانون انتخابات والذهاب إلى انتخابات نيابية”.
