ذكرت صحيفة “الأخبار”، أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يترك قصر عين التينة، مقرّ الرئاسة الثانية، كما يجتهد دستوريون، لأن الفتوى الدستورية عند برّي جاهزة، وهي استمرار هيئة مكتب المجلس، ورئيسها، بتصريف الأعمال.
ثانياً، لن تستطيع حكومة الرئيس سعد الحريري الاستمرار في تصريف الأعمال، إن كان عبر استقالة عددٍ كافٍ من الوزراء منها لإسقاط ميثاقيتها، أو عبر ضغوطٍ أخرى تحول دون ممارسة الوزارات دورها بشكلٍ طبيعي. وفي حال لم يجرِ التحرّك سريعاً من قبل رئاسة الجمهورية لاستنباط الحلول، فقد يتحوّل الفراغ في المجلس النيابي إلى فراغ كامل في الدولة اللبنانية، يدفع بالتشكيك في شرعية رئاسة الجمهورية نفسها، ما دام النظام اللبناني هو نظام برلماني قائم على شرعية المجلس النيابي الشع