تعهد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بإجراءات حماية “خلال أسابيع” تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة المواد التموينية المدعمة لتخفيف معاناة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.
السيسي، وفي مقابلة مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية نشرت الأربعاء 17 أيار، قال: “الناس تفهم وتشعر. ممكن أن يكون المواطن متضايقا من الغلاء وسوء الخدمات، لكنه يعلم أن التركة ثقيلة وصعبة وأنها تتطلب وقتا وجهدا وتضحية”.
وأضاف: “خلال الأسابيع المقبلة سنعلن إجراءات حماية جديدة مباشرة وواسعة نقدية وعينية تستفيد منها الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل”.
ولم يسهب الرئيس في تفاصيل عن تلك الإجراءات لكنه قال إنها تستهدف التخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي، وتشمل زيادة حد الإعفاء الضريبي ومضاعفة حجم كميات المواد الغذائية المدعمة، التي توفرها الدولة بأسعار مدعمة على بطاقات التموين.
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين، وتخصص الحكومة 21 جنيها (1.15 دولار) شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.
ويبلغ حد الإعفاء الضريبي في مصر للأفراد من الأعمال التجارية أو غيرها 6500 جنيه ويرتفع للمرتبات والأجور إلى 13500 جنيه.