اعلن مصدر بارز مشارك في الاتصالات الانتخابية في حديث لصحيفة «الجمهورية» أن ليس هناك أفكار جديدة في شأن قانون الانتخاب، إذ إنّ لقاء عين التينة الأخير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري لم يكن جيّداً بنتائجه، وإنّ بري منزعج جداً من المواقف والتصريحات التي يطلِقها البعض وتُحمّله مسؤولية إحباط مشروع إنشاء مجلس الشيوخ، في حين أنّ الملاحظات التي تلقّاها حول هذا المجلس تُجوّف المشروع من أساسه.
وأكّد المصدر أنّ بري ينتظر ما سيَطرحه الآخرون من أفكار، ونُقِل عنه قوله: «إنّني أستبعد الوصول الى 21 حزيران بلا اتّفاق، ولذلك لا بد من ان يحصل اتفاق».
وأكّد المصدر «أنّ مجلس الشيوخ لم يعد لديه فرَص للنفاذ، لأنّ التعقيدات امامه كبيرة، وهي تعقيدات لها علاقة بصلاحياته وبرئاسته، ولذلك بات متعذّراً الاتفاق عليه».
وقال المصدر نفسُه إنّ هناك إمكانيةً للاتفاق على قانون انتخاب يَعتمد النسبية الكاملة مقرونةً بتقسيمات للدوائر الانتخابية تأخذ بمطالب المسيحيين، وفي حال بَلورةِ مِثل هذا القانون قبل 19 حزيران، فإنّ تمديداً سيحصل لمجلس النواب حتى ربيع 2018 لكي تكون هذه الفترة كافية لوزارة الداخلية لإنجاز كلّ الترتيبات التقنية والإدارية وتأهيل الجهاز الإداري ليتمكّن من إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها».
وأضاف المصدر: «في حال عدم الاتفاق على هذا القانون النسبي فسيكون البلد امام احتمالين: الاحتمال الاوّل الدخول في فراغ نيابي لكنْ يبقى بري وهيئة مكتب المجلس يمارسان مهامّهما وفقاً للمادة 55 من الدستور، ويُسيّران أعمال المجلس، وفي الوقت نفسه يَستند رئيس الجمهورية إلى المادة 74 من الدستور لإجراء الانتخابات خلال 3 أشهر بحيث تجري في أيلول المقبل. وهذه المادة تجيز الاجتهاد بتجاوز المهل بما يساعد الحكومة على إتمام العملية الانتخابية.
أمّا الاحتمال الثاني فهو تلافي الفراغ بالتمديد لمجلس النواب مدة 3 أشهر تجري خلالها الانتخابات على أساس قانون الستين النافذ.
وافادت مصادر وزارية من «الثنائي المسيحي» متابعة للاتصالات بشأن قانون الانتخاب لصحيفة “اللواء” ان اجواء التفاؤل المسرّبة من الرؤساء الثلاثة، لا سيما التي نقلت امس عن الرئيس نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي والرئيس الحريري في مجلس الوزراء، مبنية على معطيات تفيد بإحتمال كبير للتوصل الى قانون للانتخاب قبل 19 حزيران موعد نهاية ولاية المجلس النيابي، على اساس النسبية الكاملة في دوائر متوسطة من 13 او 15 دائرة، والصوت التفضيلي او التأهيلي في القضاء لكن ليس على اساس طائفي.
واكدت المصادر ان البلاد ستشهد حُكماً قانوناً جديداً لأن الاجماع السياسي متوافر حول هذا القرار، وان كانت بعض التفاصيل بحاجة الى مزيد من البحث للاتفاق على عدد الدوائر وعلى «الضمانات» التي يطالب بها «الثنائي المسيحي» بعد موافقتهما على النسبية الكاملة.
ووضعت المصادر تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق من السراي حول العودة إلى قانون الستين في خانة الحل الأخير والوحيد للخروج من المأزق، إذا فشل الأفرقاء في التوصّل إلى قانون جديد قبل 19 حزيران.