كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة “الأخبار”:
ظهرت أولى بوادر «الصفقة» التي قضت بتسليم جميع مراكز السلطة في قطاع الاتصالات للرئيس سعد الحريري، والتي صوّرت أنّ ذلك كان ثمناً لا بد من تسديده للتخلص من عبد المنعم يوسف. فقد صدر منذ أيام قرار عن وزير الاتصالات، جمال الجرّاح، يمنح احتكاراً وامتيازاً لبيع خدمة نقل المعلومات للمشتركين عبر شبكة الألياف البصرية إلى شركة «غلوبال داتا سرفيسز»، التي تُعَدّ جزءاً من «كارتيل» واسع، قام على اندماج شركات عدّة، أبرزها شركة «سيبيريا» التي يملكها الحريري نفسه عبر شركة «أوجيه تيلكوم». هذا القرار المخالف للقوانين والأنظمة سيمكن الشركة من التحكم بقطاع «الإنترنت السريع» وجميع النشاطات الاقتصادية والاستهلاكية المتصلة به، وسيدرّ بالتالي مئات ملايين الدولارات كأرباح مباشرة وغير مباشرة على حساب الدولة والمشتركين.
هكذا! بقرار صادر عن وزير الاتصالات، جمال الجرّاح، وبصمت مطبق من الجميع، منحت شركة «غلوبال داتا سرفيسز» احتكاراً موصوفاً وامتيازاً لاستغلال مصلحة ذات منفعة عامة، خلافاً للدستور (المادة 89) والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبما يتجاوز صلاحيات الوزير وحدود وظيفته.
هذا القرار، الذي حمل رقم 365/1، والصادر في 11 أيار الجاري، ينطوي أيضاً على خصخصة سافرة لشبكة «الألياف الضوئية» (من السنترالات إلى المشتركين) وخدماتها المنتظرة منذ وقت طويل، وينطوي أيضاً على تعدٍّ واضح على الأملاك العامّة التي حددها القرار رقم 144/S الصادر في 1925/6/10، وضمنها «الخطوط التلغرافية والتلفونية وتوابعها التي تستثمرها مصلحة عمومية»، وهو، في حال السماح بتطبيقه، سيدرّ أرباحاً وريوعاً سنوية على أصحاب الشركة المذكورة بمئات ملايين الدولارات، على حساب الدولة والشركات والمشتركين الأفراد، الذين يلحّون في طلب توفير خدمات «البرودباند» أو «الإنترنت السريع»، لتطوير أعمالهم واستهلاكهم. فهذه الخدمات باتت تمثّل سوقاً كبيراً في العالم يمتد من الاستخدامات البسيطة للإنترنت إلى إنترنت الأشياء، مروراً بالألعاب الإلكترونية والبث التلفزيوني وتوزيع الأفلام والرعاية الصحية والخدمات المالية والإعلام الرقمي… بهذا المعنى ينطوي قرار الوزير الجراح أيضاً وأيضاً على تمكين شركة واحدة من التحكّم بسوق محلية على هذا القدر من الأهمية والاتساع والتشعب واحتمالات النمو السريع والمرتفع، أي التحكّم بما يسمى «اقتصاد المعرفة»، الذي يروّج له في لبنان ليكون الركيزة الثالثة للاقتصاد اللبناني إلى جانب القطاع المالي وقطاع النفط والغاز.
ماذا في القرار؟
المسألة إذاً، على هذا المستوى من الأهمية، وهو ما تخفيه الصياغة «التبسيطية» للقرار، الذي جاء فيه أنه «تطبيقاً لحق المرور باستخدام شبكة المسالك المحلية لوزارة الاتصالات، يجاز لشركة غلوبال داتا سرفيسز (…) تمديد ألياف بصرية في المسالك الهاتفيّة المحليّة، من المراكز الهاتفيّة إلى المواقع المعروفة بـ Hand Holes، أي التي تمثل نقاط ربط الكوابل الآتية من المباني بالشبكة الهاتفيّة المحليّة.
وكذلك تركيب التجهيزات اللازمة (Optical Splitter) داخل هذه النقاط ومتمماتها بما يكفي حاجات المشتركين الحالية والمرتقبة. كذلك يجاز لها تمديد ألياف بصريّة في المسالك الهاتفية المحلية لربط هذه النقاط بالمباني حسب حاجات المشتركين أيضاً (…) ويُسمح للشركة بوضع تجهيزاتها الضرورية في كل مركز هاتفي، وتقوم الوزارة بتوفير الطاقة الكهربائية والتبريد لتلك الأجهزة (…) ووصل هذه الأجهزة في المراكز المختلفة عبر شبكة الألياف البصرية التابعة للوزارة، وحسب السعات المطلوبة من قبل الشركة لتأمين الخدمة للمشتركين (…)».
في مقابل كل ذلك، جاء في قرار الوزير الجرّاح أن الشركة «ستدفع مبلغاً سنوياً عن كل متر مستعمل بحسب مراسيم التعرفة ذات الصلة لقاء مرور كوابلها. كذلك ستدفع رسم ربط شهري حسب التعرفة المعتمدة، ولن تستوفي الوزارة من الشركة إلا نسبة 20% فقط لا غير من فواتير المشتركين الذين ستقوم الشركة بربطهم على الشبكة، وذلك بعد أن تحسم الشركة من قيمة هذه الفواتير المبالغ التي تكبدتها على تجهيزاتها لتركيب القنوات الفرعيّة».
انتهاك حصرية الدولة
يحاول قرار الجراح الإيحاء بأنه قرار تنظيمي عادي لا يمسّ «الحصرية» التي تتمتع بها الدولة في قطاع الاتصالات. وهو ما يشير إليه مصدر مسؤول في هيئة «أوجيرو»، الذي قال لـ«الأخبار» إن الهيئة تسلمت القرار منذ يومين، و«ما يرد فيه لا ينمّ عن خصخصة للقطاع، لكوننا نتعاطى مع ترخيص يتيح المرور عبر الشبكة المحليّة العائدة للدولة لتبادل المعلومات لا الصوت، وهو ما تملك فيه الدولة حصريّة». ويضيف المصدر أن «الوزارة ستشرف على كلّ الدراسات التي ستُجرى في خلال مراحل التنفيذ، وهو قرار وزاري يستند إلى مرسوم صادر في عام 2000 وإلى مذكرة تفاهم أبرمتها الوزارة في عام 2006 مع نحو 6 شركات من القطاع الخاصّ لتقديم خدمة الإنترنت السريع، وهذه الشركات بالإضافة غلوبال داتا سرفيسز، بيسكو، سيدركوم، وكايبل 1 وسوديتيل، ووايفز».
إلا أن مسؤولاً سابقاً معنياً بقطاع الاتصالات يشرح أن القرار يعطي حصرية لشركة واحدة باستغلال الشبكة العامة لمدّ كوابلها، وبالتالي لا يمكن تصوّر كيف سيُعطى «الامتياز» نفسه للشركات الأخرى، فالواضح أن مضمون القرار ينطوي على الخصخصة والاحتكار معاً، وهو مخالف جملة وتفصيلاً للقانون 431 (قانون الاتصالات)، الذي نص على نقل ملكية الشبكة إلى شركة «ليبانتيلكوم» المزمع إنشاؤها.
يصرّ رئيس مجلس إدارة شركة «غلوبال داتا سرفيسز»، حبيب طربيه، على اعتبار القرار بمثابة «إذن مباشر لتنفيذ الرخصة التي حصلت عليها الشركة في عام 2000 من مجلس الوزراء بعد سنوات من العرقلة والتأخير، وهي تعطينا حقّ المرور على شبكة الاتصالات التي تملكها الدولة. وتالياً نحن لا نتحدث عن صفقة أو امتياز، بل عن استثمار ندفع الملايين لإنجازه، كما ندفع للدولة 20% مما نحصّله لقاء العمل فيه». لكن كيف سينفّذ هذا المشروع؟ يردّ طربيه مناقضاً تبريره الأوّل: «باستخدام مسالك الدولة لمدّ شبكة خاصّة بالشركة، من سنترالات الدولة إلى المشتركين وتجهيزها، على أن نكون ملزمين، بموجب الترخيص، بالسماح للشركات الأخرى التي تبيع خدمة الإنترنت باستعمال الشبكة، مقابل بدلات ورسوم نفرضها عليها».
كلام طربيه يوضح المسألة كلّها ويُسقط نهائياً كلام المصدر المسؤول في «أوجيرو»، فالشركة ستستخدم الأملاك العامة وستبني شبكتها الخاصة إلى المشتركين، وستحتكر الحقوق عليها، بحيث إن أي شركة أخرى تريد استعمالها ستكون مضطرة لتدفع لها رسوم «حقوق ملكية».
المخالفات قانونية بالجملة
يرتكز الجرّاح في قراره إلى المرسوم 9288 الصادر عام 1996، والمُعدّل بموجب مرسومين لاحقين هما المرسوم 9862 الصادر عام 1997 والمرسوم 4328 الصادر عام 2000. يسمح المرسوم الأول لشركة DATASAT (التي تزعم «غلوبال داتا سيرفيسز» أنها صارت ضمن موجوداتها)، ولمدّة خمس سنوات، قابلة للتجديد سنة فسنة، بقرار صادر عن وزير الاتصالات، بإقامة واستثمار شبكة لاسلكيّة لنقل المعلومات على الأراضي اللبنانيّة. ويسمح المرسوم الثاني بربطها بالشبكة الدوليّة التابعة للإدارة، مع إمكانيّة إضافة جهاز V-SAT، التي تقوم في شكل حصري بالاتصال بشركات توزيع الوصلات الفضائيّة اللازمة لذلك. اللافت أن المرسومين المذكورين ينصان بوضوح على شرط «منع تجديد الترخيص بعد إنشاء دوائر المواصلات السلكيّة واللاسلكيّة في القطاع العام شبكة خاصة بها تؤمّن جميع الخدمات». أمّا المرسوم الثالث، فيعطي الشركة (التي لم تعد موجودة) من أجل تأمين خدماتها، حق الترابط والمرور باستخدام الشبكة المحليّة العائدة للوزارة بغية ربط محطّات الشركة بعضها ببعض وربط المشتركين بشبكتها.
يعلّق وزير الاتصالات السابق، شربل نحّاس، بأن «المراسيم التي ارتكز عليها الوزير الجراح مُلغاة حكماً، باعتبار أن الدولة أنشأت شبكتها الخاصّة، وبالتالي لم يعد ممكناً تجديد الترخيص. كذلك إن مضمون هذه المراسيم مختلف تماماً عن القرار الأخير، فهي تتعلّق بإعطاء الشركة المذكورة حقّ نقل المعلومات (لاسلكياً) عبر الشبكة العامّة، لا إنشاء شبكة خاصّة بها رديفة للأولى». والمعروف أن المراسيم السابقة صدرت في ظروف لم تعد موجودة، إذ إن الشبكة العامة لم تكن قد أُنجزت بعد، وكانت البلاد خارجة من الحرب وظهرت بعض الحاجات، ولا سيما لدى المصارف، لبناء قدرة اتصال بين فروعها عبر شبكات اتصال لاسلكية.
في هذا السياق، سبق أن صدر الرأي الاستشاري رقم 143 عن «هيئة التشريع والاستشارات» في وزارة العدل، في 27 شباط 2014، يؤكد عدم صلاحية وزير الاتصالات في إعطاء القطاع الخاص تراخيص لنقل المعلومات، فكيف الحال بإنشاء شبكة خاصّة واستغلال شبكة عامة ومراكز هاتفية واحتكار خدماتها؟
صدر هذا الرأي بناءً على كتاب وزير الاتصالات السابق بطرس حرب، الذي تلقى طلباً مماثلاً (للطلب الذي تلقاه الجراح ومنح على أساسه الترخيص) في خلال فترة توليه الوزارة، فلجأ إلى الهيئة لتبيان الرأي القانوني في الأصول والشروط القانونيّة والسلطة الصالحة بمنح تراخيص لاستثمار خدمات نقل المعلومات وخدمات الإنترنت على شبكتي الهاتف الخليوي لشركات من القطاع الخاص. وأشارت الهيئة في رأيها إلى أن «الترخيص لشركات خاصّة باستخدام شبكات الهاتف الخليوي العائدة ملكيّتها للدولة لإيصال خدمة الإنترنت وخدمة نقل المعلومات إلى المشتركين، يجب أن يصدر بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاتصالات، سنداً إلى الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون الاتصالات رقم 431/2002».
هذا الرأي يجزم بأن الجراح تجاوز صلاحيّاته، وأصدر قراراً يعطي شركة خاصّة حقّ استثمار ملكيّة عامّة دون العودة إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم بذلك، ودون إجراء مزايدة عامّة وفقاً لدفتر شروط، كما دون الحصول على ترخيص من الهيئة المنظّمة للاتصالات كما ينصّ قانون الاتصالات رقم 431.
يعلق مصدر نيابي على ذلك بالقول: «إن لجنة الاتصالات النيابية لم تناقش بعد هذا القرار، ولكن هناك سلسلة من الأسئلة التي نتوقف عندها، من ضمنها محتوى المرسوم 4328 الصادر في عام 2000، الذي يعطي الشركة حقّ المرور على الشبكة، لا مدّ شبكة ألياف ضوئيّة»، ويرى المصدر أن القرار يحتاج إلى دراسة ولكن الواضح، في موقف أولي، أن مثل هذه الإجازة تحتاج لمرسوم يصدر في مجلس الوزراء، بحسب القانون 431/2002.
يلفت المستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد، المحامي وديع عقل، إلى مسألة أخرى مهمة، هي أن القرار لزّم الشركة رضائياً بمدّ هذه الشبكة من دون إجراء أي مناقصة، ومن دون استدراج عروض، ومن دون أي احترام لقانون المحاسبة العموميّة، «ما يعني أن الشركة اختيرت تحديداً لهذه الغاية ما يسقط عن القرار صفات الشفافيّة واحترام القانون».
مصير شبكة الألياف البصرية
في خلال السنوات السابقة، أنهت وزارة الاتصالات مراحل عدّة من مشروع توسعة شبكة الهاتف بواسطة الألياف بصريّة، وصولاً إلى ربط كلّ السنترالات بعضها ببعض، وتوقفت عند هذا الحدّ، أي قبل مدّ شبكة ألياف تربط المشتركين بهذه السنترالات للاستفادة من خدمة إنترنت سريعة. وعدت وزارة الاتصالات مراراً وتكراراً باستكمال المشروع، إلا أن «الشهية» كانت مفتوحة على الدوام لقنصه وتحويله إلى منفعة خاصة، وهو ما ظهر بوضوح في عرقلة تشغيل ما أُنجز من شبكة الألياف الضوئية وحبس السعات الهائلة التي تسمح بتوزيعها. وهو ما يظهر الآن في قرار الجراح الذي يستعيض عن دور الدولة في هذا المجال، من خلال تفويض واجباتها وصلاحياتها وأملاكها إلى شركة «غلوبال داتا سيرفسز» الخاصّة رضائياً، لمدّ شبكة خاصّة، من السنترالات إلى المشتركين.
هذه الشركة لن تمتلك شبكتها الخاصة فحسب، بل هي ستبيع الخدمة إلى المشتركين عبر شركات أخرى تملكها. وهو ما يترتب عنه، بحسب مصادر في السوق: نسف عنصر المنافسة مع الشركات الأخرى المُلزمة إذا أرادت استعمال الشبكة بالمرور عبر الشركة المحتكرة، والانصياع لشروطها وللأسعار التي ستفرضها. وكذلك الحيلولة دون ضمان إنماء متوازن بين المناطق ومساواة في استفادة المواطنين كافة من هذه الخدمة، لأن الشركة ستتعامل مع الموضوع وفق مصلحتها التجاريّة، وهو ما يؤكّده طربيه، الذي قال إن شركته ستمدّ شبكتها وخدماتها في المناطق التي تتسم بجدوى اقتصادية، اي بمعنى اوضح بمعدلات ربحية مقبولة من الشركة.
يشير نحّاس إلى معضلات أخرى مهمة ينطوي عليها القرار، إذ يمكن التلاعب بالأموال التي ستجبيها الدولة. يقول نحّاس إن «القرار يحدّد النسبة التي ستستوفيها الوزارة من فواتير المشتركين بـ20%، لكن بعد حسم المبالغ المترتبة على الشركة بحسب البندين 1 و2 من القرار. ما يعني أن هذه النسبة لن تقتطع من ناتج الأعمال بل بعد حسم المترتبات الماليّة التي قد تدّعي الشركة أنها تكبّدتها، دون معرفة عدد المستخدمين وكيفيّة التدقيق ومن سيقوم بهذه العمليّة. فضلاً عن أن هذه الشركة التي تتفرّع منها شركات عدّة لتقديم خدمات الإنترنت، ستكون مالكة ومشغّلة لشبكة اتصالات ثابتة، قادرة على احتكار قطاع تقديم خدمات الإنترنت المختلفة على الأراضي اللبنانيّة كافة».
قطاع دسم
تقدّر الإيرادات الصافية التي تحصل عليها الخزينة العامّة من قطاع الاتصالات بنحو 2000 مليار ليرة سنوياً، إلا أنّ هذه التقديرات لا تعكس قيمة القطاع الفعلية، كذلك لا تشمل أعمال شركات الإنترنت الخاصة وأرباح الموزعين… بحسب مصادر السوق تقدّر القيمة الإجمالية لفواتير الاتصالات والإنترنت التي يسددها المشتركون في لبنان بأكثر من 3 مليارات دولار سنوياً حالياً، وهي ترتفع سنوياً بمعدّلات عالية.
بحسب التقديرات، يوجد في لبنان نحو 4.6 ملايين مُشترك في خطوط الهواتف الخلوية، فيما يبلغ عدد المُشتركين في خطوط الهاتف الثابت نحو 970 ألفاً، بالاستناد إلى إحصاءات عام 2015. وتشير المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات «إيدال» في دراسة لها إلى ارتفاع نسب اشتراكات الهواتف الخلوية في خلال السنوات الماضية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.71% بين عامي 2010 و2015، ويعود جزء مهم من هذا النمو إلى تزايد أعداد اللاجئين السوريين.
«الأخطبوط» الذي يمتلك الشركة
بحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة «غلوبال كوم هولدنغ ش.م.ل.»، تعدّ شركة «غلوبال كوم داتا سرفيسز» (GDS) إحدى الشركات التابعة لهذه المجموعة، إلى جانب شركات أخرى معروفة في مجالها، وهي IDM و«سيبيريا» و«انتراسكي» و«ايكو نت» وRight & Rights، وتتوزع هذه الشركات على نشاطات متنوعة في مجالات نقل البيانات والاتصالات السلكية واللاسلكية وعبر الأقمار الاصطناعية وتوزيع الإنترنت وشبكات التلفزيون المدفوع وتمثيل حقوق توزيع المحتوى التلفزيوني.
تشكلت هذه المجموعة من اندماجات بين عدد من الشركات، أبرزها شركة «سيبيريا» التي تمتلكها «أوجيه تيليكوم»، وهي جزء من مجموعة «سعودي أوجيه»، التي يمتلك الرئيس سعد الحريري معظم أسهمهما.
لا يظهر اسم الحريري كواحد من المساهمين في المجموعة، كذلك لا يظهر اسمه في السجل التجاري لشركة GDS التابعة، إلا أنه أحد الملّاك من خلال حصته في «سيبيريا»، ويبدو من تتبع السجلات التجارية للمجموعات والشركات المساهمة أنه أخفى ملكيته عبر الطريقة المعهودة من خلال شركات مكتومة أو مسجلة في الخارج ومن خلال ممثلين له، منهم بسام جابر وآخرون تظهر أسماؤهم في تتبع الملكيات. علماً أن اسم طه عزمي ميقاتي يظهر من ضمن المؤسسين في المجموعة الرئيسة.
لا يشير السجل التجاري لشركة GDS إلى أنها جزء من مجموعة «غلوبال كوم هولدنغ»، إذ يظهر أنها مملوكة من شركة «سي كوم هولدينغ» (120583 سهماً) و«تيلي إنفست هولدينغ» (سهم واحد)، فيما لا تملك «غلوبال كوم هولدينغ» مباشرة فيها سوى سهم واحد وحبيب طربيه (3 أسهم) وجمانة الأشقر (3 أسهم) ومارون الشماس (3 أسهم) وبسام جابر (3 أسهم) وأنطوان فاضل (3 أسهم).
يمتلك «سي كوم هولدينغ» كل من «ت – كوم هولدينغ» (337674 سهماً) وشركة «ميدل إيست إنترنت كومباني ليمتد» (64318 سهماً) وعماد أيوب وبسام جابر وجورج نقولا الشماس وأنطوان فاضل وحبيب طربيه ومارون الشماس وجمانة سركيسيان (سهم واحد لكل منهم).
ليس واضحاً من يمتلك الأسهم في «ميدل إيست إنترنت كومباني ليمتد»، لكونها مسجلة في الخارج، إلا أن «ت – كوم هولدينغ» يمتلكها «غلوبال كوم هولدنغ» (727 سهماً) و«تيلي إنفست هولدينغ» (216 سهماً) وأنطوان فاضل وحبيب طربيه وجمانة سركيسيان ومارون الشماس وجورج الشماس (سهمان لكل منهم). أما «تيلي إنفست هولدينغ»، فتملكها «ابني هولدينغ» (500 سهم) ومارون الشماس (498 سهماً)، ويمتلك مارون الشماس «ابني هولدينغ» (49998 سهماً) ومعه مي عازوري ورنا عازوري (سهم لكل منهما).
هذه التركيبة الضبابية والمتشعبة لشركة GDS ستظهر أكثر في تتبع ملكيات المجموعة الرئيسة، وسيتبين أن هناك ما يشبه أذرع «الأخطبوط»، حيث تتداخل أسماء الشركات والأشخاص أنفسهم في كل التركيبات بطريقة مريبة، وستتشعب الملكيات إلى درجة يصعب فيها التوصل إلى الملّاك الفعليين الذين لا يظهرون في السجلات التجارية إلا بأسماء شركات لا يمكن معرفة أصحابها.
بحسب السجل التجاري لمجموعة «غلوبال كوم هولدنغ» الرئيسة، فهي مملوكة مناصفة (تقريباً) من مجموعتي «كونكت ليبانون» (5092 سهماً) و«ليدمد ش.م.ل. هولدنغ» (4900 سهم)، بالإضافة إلى ملكيات رمزية لأغراض التمثيل في مجلس الإدارة يحملها «هولكوم ش.م.ل. هولدينغ» (سهمان) وجمانة إيلي الأشقر سركيسيان (سهمان) وأنطوان جان فاضل (سهمان) وحبيب هنري طربيه (سهمان). يرأس فاضل مجلس الإدارة الذي يضم طربيه وسركيسيان.
إدارة المجموعة يتولاها حبيب طربيه (CEO)، وهو يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لشركة GDS، ويشغل عضوية مجالس إدارة والمدير التنفيذي في بقية الشركات التابعة. ويشغل مارون شماس منصب رئيس مجلس إدارة IDM وعضوية مجالس إدارة والمدير التنفيذي GDS وسيبيريا. ويشغل بسام جابر منصب رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لشركة سيبيريا وعضوية مجالس الإدارة والمدير التنفيذي في بقية الشركات التابعة للمجموعة. وتتولى رنا زخور الإدارة المالية. فيما تشغل تريز خيرالله منصب المديرة العامة لشركة IDM، وتتولى إدارة العمليات في المجموعة. وتتولى سمر خليل إدارة الشبكات في المجموعة. ويشغل نعيم عون منصب المدير العام لشركة انتراسكي. ويشغل طوني معوض منصب المدير العام – مراقب أمن النقل.
يُظهر السجل التجاري أن «كونكت ليبانون»، التي تمتلك نصف الأسهم في «غلوبال كوم هولدنغ ش.م.ل.»، مملوكة بالكامل من «ا.ت.ج هولدينغ»، وهذه الأخيرة مملوكة من شركة «هولكوم هولدينغ» (45997 سهماً) و«م.د.س ش.م.ل هولدينغ» (35000 سهم) و«CHAHINVEST HOLING LTD»
(5000 سهم) وأنطوان جان فاضل (1000 سهم) وريمون جورج أبو عضل (3 أسهم) وصونيا عليا خوري (2500 سهم) ونيلا زوفيغيان (1000 سهم) وجمانة إيلي الأشقر (500 سهم).
أما «ليدمد هولدنغ» التي تمتلك النصف الثاني من الأسهم في «غلوبال كوم هولدنغ ش.م.ل.»، فهي مملوكة من شركة «هولكوم هولدينغ» (12234 سهماً) وجمانة سركيسيان (1200 سهم) وريمون أبو عضل أيضاً (3 أسهم) وروفائيل المعروف باسم رالف إبراهيم عودة (3 أسهم) وأنطوان فاضل أيضاً (10560 سهماً).
بالاستناد إلى السجل التجاري أيضاً، يتبين أن «هولكوم هولدينغ» تمتلك أسهماً مباشرة وبطريقة غير مباشرة في المجموعتين الأساسيتين المالكتين لمجموعة «غلوبال كوم هولدينغ»، وهي مملوكة بدورها من شركة «هولفين هولدينغ» (1781994 سهماً) وأنطوان فاضل (99000 سهم)، كذلك ياسر حسن شاهين (99000 سهم) وجمانة سركيسيان (20000 سهم)، وهي أيضاً يتكرر اسمها في تركيبة بعض الشركات.
أما شركة م.د.س ش.م.ل هولدينغ، التي تمتلك حصة من «ا.ت.ج هولدينغ» مالكة «كونكت ليبانون»، فهي مملوكة بدورها من MIDIS GROUP LTD المسجلة في جزر بريطانيا العذراء (19991 سهماً) وصونيا سليم العليا الخوري (3 أسهم) وأنطوان فاضل مجدداً (3 أسهم) ونبيل جوزيف بسترس (3 أسهم).
لا تتوافر معلومات عن مالكي «CHAHINVEST HOLING LTD» وهي الشركة الثالثة المالكة في «ا.ت.ج هولدينغ».
وبحسب السجل التجاري أيضاً، يظهر أن «هولفين هولدينغ» (المساهم الأكبر في «هولكوم ش.م.ل هولدينغ»)، مملوكة من «فيندال هولدينغ» (979989 سهماً) و«ا.ر عودة» (1019990 سهماً) وريمون أبو عضل أيضاً (10 أسهم) ورالف عودة (9 أسهم) وشارل أبو عضل (سهم واحد) ونبيل بسترس (سهم واحد). لا يظهر في السجل التجاري من يمتلك الأسهم في «فندال هولدينغ»، أمّا «ا.ر عودة» فيملكها رالف عودة (44900 سهم) ونبيل بسترس (5000 سهم) وكاتيا الشويري (100 سهم).