أكدت مصادر نيابية لبنانية لصحيفة “السياسة” الكويتية أن البحث في قانون الانتخابات عاد إلى نقطة الصفر، بعد أن سحب رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرته وآثر الصمت، رامياً الكرة في ملعب الحكومة ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل الذي رأى في موقف بري إنعاشاً للطرح التأهيلي الذي تقدم به وأسقط من التداول، لاعتماده المبدأ الطائفي والمذهبي المرفوض من غالبية القوى السياسية.
وقالت المصادر إن الوضع في البلد في حال بقيت الأمور هكذا، قد يصبح أمام خيارين، إما الفراغ الذي لا يقبل به الرئيس بري وفريقه، وإما العودة إلى القانون النافذ الذي يرفضه الجانب المسيحي بغالبيته، ما يعني أن البلد ذاهب إلى كباش سياسي لا أحد يتكهن كيف ستكون نتائجه، إذا ما فشلت المساعي بتحقيق خرق ما بشأن قانون الانتخابات.
وشددت على أن القانون النافذ مهما قيل عنه يبقى أفضل بكثير من المشاريع المطروحة، أكان بالنسبة للقانون التأهيلي أو النسبية.
من جهة ثانية، أبدت المصادر النيابية استياءها من مطالبة “القوات اللبنانية” نقل عدد من المقاعد المارونية من بيروت وطرابلس والبقاع والجنوب، إلى جبيل وكسروان وبيروت الأولى، واصفة هذا الاقتراح بـ”الطائفي البغيض” الذي يهدد الشراكة ويلغي كل مقومات لبنان الرسالة التي تحدث عنها البابا يوحنا بولس الثاني أثناء زيارته إلى لبنان.
ونبهت من اللعب بصيغة العيش المشترك القائمة منذ عشرات السنين، لأنها قد تؤدي في حال الاستمرار في هذا الخطاب السياسي، إلى مشاكل وفتن طائفية ومذهبية نحن بغنى عنها، داعية أصحاب المشاريع التقسيمية للوقوف على رأي الناس في هذه المناطق، إذا كانت تؤيد هكذا اقتراحات أم لا، لأن الناس لم تعد تحتمل المشاريع التقسيمية التي تشبه إلى حد بعيد الفرز الديمغرافي الذي يجري اعتماده في سورية.