كشفت صحيفة «الجمهورية» أنّ بند التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيكون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي ستُعقد في قصر بعبدا.
ونقل عن وزير المال انه واثق من التجديد لسلامة ست سنوات اخرى، وفقا للكتاب الرسمي الذي رفعه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وانه سيقر في جلسة الاربعاء المقبل التي ستعقد في بعبدا برئاسة عون، الا ان مصادر وزارية اكدت لصحيفة «اللواء» ان ادراج بند التجديد للحاكم في جلسة الاربعاء، لم يتقرر بعد، وان اضحت اجواء التجديد له افضل.
واعرب وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ «اللواء» عن اعتقاده أن ما من تداعيات خطيرة على لبنان بفعل صدور قانون العقوبات الاميركية، مشيرا الى ان حاكم مصرف لبنان لعب دورا ايجابيا عندما قاد المفاوضات في ما خص القرار الاول للقانون، وهو يدرك كيفية التفاوض، وهكذا سيفعل خلال زيارته لواشنطن.
واضاف: «هدفنا كحكومة الا يصدر قانون جديد، ولكن ان صدر فنفضل الا يكون وقعه كبيرا».
وأشارت مصادر وزارية لصحيفة “الأخبار” إلى أن «الرئيسين عون والحريري ينتظران الوقت المناسب لاتخاذ هذا قرار التجديد لحاكم مصرف لبنان، رغم استعجال رئيس الحكومة لبتّه سريعاً». غير أن مصادر سياسية نفت هذه الأجواء، مؤكّدة أن «عون لم يفاتح سلامة بالأمر خلال اللقاء الذي جمعهما أمس في بعبدا، بل تحدث إليه فقط في أمور تتعلق بالسوق المصرفية وبسياسات مستقبلية». واعتبرت أن «رئيس الجمهورية لا يريد التجديد لسلامة لكن لا بديل لديه عنه حتى الآن».
من جهتها، قالت صحيفة “الأخبار” إن قضية التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا تزال غير محسومة بعد، مع أن جهات عديدة تحدّثت عن اتفاق سياسي ناجز في شأنه، رغم عدم طرحه على طاولة الحكومة أمس.
وفيما تقدّم وزير المال بطلب التجديد إلى رئاسة مجلس الوزراء، على أن يضعه الرئيس سعد الحريري على جدول أعمال الجلسات المقبلة، أشارت مصادر وزارية إلى أن الرئيسين عون والحريري ينتظران الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار، رغم استعجال رئيس الحكومة لبتّه سريعاً. غير أن مصادر سياسية نفت هذه الأجواء، مؤكّدة أن “عون لم يفاتح سلامة بالأمر خلال اللقاء الذي جمعهما أمس في بعبدا، بل تحدث إليه فقط في أمور تتعلق بالسوق المصرفية وبسياسات مستقبلية”. واعتبرت أن رئيس الجمهورية لا يريد التجديد لسلامة لكن لا بديل لديه عنه حتى الآن.
