كتب ياسر الحريري في صحيفة “الديار”:
نبرة التصريحات العالية حول قانون الانتخاب لن تؤدي الى نتيجة ، واسقاط مجلس الشيوخ ليس حجة منذ سبع سنوات، والجميع يدرك كما تقول شخصيات وازنة في 8 و14 اذار من مختلف القوى والاحزاب، ان المماطلة مقصودة بترك قانون الانتخاب الى اللحظات الاخيرة، كون القوى هي نفسها في مجلس النواب ومجلس الوزراء وهي نفسها، وافقت على قانون مروان شربل، باستثناء القوات اللبنانية التي لم تكن موجودة في مجلس الوزراء وتحفظ وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، كما يقول وزير الداخلية السابق مروان شربل الذي وضع مشروع القانون قبل عام 2013 لتجري الانتخابات على اساسة وجرى التمديد دون مسوغات وطنية ولا تبريرات امنية، بل للتمديد « القهري» نكاية بالشعب اللبناني.
اما حقوق المسيحيين، فالحقيقة ان مختلف الطوائف مظلومة بقانون الستين ومختلف القوى السياسية والحزبية معها مظلومة، ووفق من شارك في حوار الدوحة عام 2008 كان التيار الوطني الحر، عبر الرئيس العماد ميشال عون،هو من شدد واصر والح واقنع حلفائه في فريق 8 اذار وخصوصاً الفريق الشيعي امل وحزب الله، بالقبول بقانون الستين نزولاً عند رغبة البطريرك صفير، كما وصلت الامور في الدوحة وفق المعلومات ان وزير الخارجية القطري السابق الشيخ حمد، تدخل بتفاصيل الدوائر، واضطر الى ان يسأل عن منطقة الرميل في الاشرفية، وجاؤوا بالخريطة له، ليعرف اين تقع هذه المنطقة وكيف واين سيجري ضمها.
ووفق المشاركين في الدوحة بعد احداث 7 ايار، ان كل من حزب الله وحركة امل نصحا الجنرال عون ان الظروف مؤاتية لاقرار قانون وفق النسبة، لكن اصر على ان لا يزعج البطريرك صفير والمسيحيين المطالبين بقانون الستين، ونزل حلفاء العماد عون عند رغبته بقانون الستين.
اليوم بعد السنوات التسع كان طرح العماد عون وفي مؤتمراته الصحفية وفي كلماته مع كل شخصيات التيار، مشروع او فكرة التيار، ( النسبية مع الدوائر الوسطى) ومن ثم تراجع عنه، التيار الوطني الحر الى التأهيلي.
ووفق المعلومات والمشاركين في بحث مشاريع الوزير جبران باسيل، طرح التأهيلي الارثوذكسي، وان تنتخب المذاهب الاسلامية فقط لا غير، من تريد ان تؤهلهم الى تمثيلها، بمعنى ان ينتخب الشيعي شيعياً والسني سنياً والدرزي درزياً، فيما ترك المسيحيين صوتاً واحداً، فجرى الاعتراض عليه،.
وقيل له كما تريدون فدرلة الصوت الاسلامي او جزئته، كذلك الامر بالنسبة للصوت المسيحي، فيؤهل الماروني مار ونياً والارثوذكسي ارثوذكسياً، والارمني ارمنياً، والعلوي علوياً، بحيث لا يجري ترحيل المقاعد الى النسبية في الدوائر التي تعجبنا ، او التي نراعي فيها مصالح الناس فسقط هذا الامر وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط «المصالحة في الجبل اهم من قانون الانتخاب.»
اما حقوق المسيحيين، الدستوريين وخبراء السياسة يقولون الترشيح في لبنان على المقاعد المذهبية او الطائفية، لكن الانتخاب بطبيعته منذ تأسيس لبنان وطنياً ولم يكن انتخاباً بالمعنى الطائفي الصرف.
الامر الثاني الذي يتوقف عنده المتشاورون في الصيغ الانتخابية وفي حقوق الطوائف والمذاهب، الذين لم يلتفتوا بالدوحة عام 2008 الى حقوق المسيحيين مع انهم هم من اصروا على قانون الستين، ان هناك طوائف لبنانية لا تنتخب بنسب مئوية مرتفعة نوابها، مثلاً الدروز بنسبة خمسين بالمئة لا ينتخبون نوابهم (في بيروت وبعبدا والجنوب) والشيعة بنسبة 26 الى سبعة وعشرين بالمئة لا ينتخبون نوابهم (جبيل 1 بيروت 2 بعبدا 2- البقاع الغربي 1 زحلة 1) (العلويون 2 طرابلس) (السنة 1 الجنوب -2 بعلبك الهرمل 2 اقليم الخروب 1 الدائرة الثانية في بيروت) وهناك في الاحصاءات في هذا السياق المزيد من النواب المسلمين يمكن احصاؤهم، مما يعني ان هناك مشاركات وطنية كبرى في الانتخاب، وبهذا المعنى يمكن الحاق مختلف الطوائف اللبنانية، وهذا ما يؤكد ان الترشيح مذهبياً والانتخاب بطابعه وطنياً الا في بعض الدوائر شبه «الكاتل الطائفي» وهي منتشرة في كل لبنان.
اما فكرة النسبية على الدوائر المتوسطة ، فهي فكرة وطنية منذ من اكثر من شهرين تؤمن للمسيحيين قرابة الخمسين نائباً باصوات مسيحية، مع الاشارة الى ان الموزييك الطائفي اللبناني، لا يمكن ان ينتج نواباً باصوات مذاهبــهم مئة بالمئة، وهذا وفق دراسات الجميع.
لذلك المطلوب المحافظة على حقوق اللبنانيين مسلمين ومسيحيين، مع الاشارة الى مسألة جوهرية لا احد يتحدث عنها وهي عدد اصوات المسلمين في لبنان وعدد اصوات المسيحيين فالفارق الشاسع بعدد اصوات المسلمين مقابل المسيحيين هو ايضاً سيبقى مشكلة، امام حكاية حقوق الطوائف، لذلك الحلول المنطقية بتشكيل مجلس للشيوخ تتمثل من خلاله الطوائف، والى ذلك الحين الذي لن تقدم عليه العقول المذهبية والطائفية، في لبنان، لا بد من نسبية، وليس فدرالية انتخابية على حد قول اقطاب كبرى في 8 اذار،
ويجب كما يقول كبار افرقاء الخلاف الوم، ان تبقى حاجة المسلم للمسيحي والمسيحي للمسلم في لبنان انتخابياً، بما لا يهدر حق اي فريق او طائفة او مذهب، وان لا يجري اللعب كثيراً بالنار المذهبية والطائفية في منطقة مشتعلة، ويزيدها اشتعالاً الاشتباك الدولي والاقليمي، ولبنان ليس بعيداً عن هذه الدائرة؟