كتبت ليا القزي في صحيفة “الأخبار”:
بعض العونيين في قضاء كسروان يحاولون، قبل أن تستعر المعركة الانتخابية، التضييق على الوزير السابق زياد بارود. حجتهم أنّه لا يُشكل رافعة انتخابية، وأنّ من الأجدر ترشيح حزبي.
المرشحان إلى الانتخابات النيابية في كسروان ــــ الفتوح المفضلان لدى غالبية الناخبين، بحسب استطلاعات الرأي التي تجريها جهات متنوعة، هما الوزير السابق زياد بارود والعميد المتقاعد شامل روكز.
هما لا يتقدمان فقط، بل إنّ الهوة بينهما وبين بقية المرشحين، ولا سيّما الحزبيون، كبيرة إلى درجة أنّه يغيب عن المراتب الخمس الأولى أي مرشح ينتمي إلى التيار الوطني الحرّ أو القوات اللبنانية أو حزب الكتائب. تبرير مسؤولي الأحزاب بأنّ بارود وروكز يحصلان على تأييد من قبل جمهور هذه القوى، إضافة إلى قاعدتهما الشعبية، وبأنّ أرقامهما ستنخفض في حال عدم تبنيهما من الأحزاب، قد يكون صحيحاً. إلا أنّ ذلك لا يلغي أنّ الرجلين كسبا ثقة الناخب الكسرواني الحزبي والمستقل. وبالتالي، يُعدّ تبنيهما من قبل الأحزاب (ولا سيّما التيار الوطني الحرّ، لكون بارود وروكز يتقاطعان معه في كثير من الملفات) عامل إيجابي لرفد اللائحة بالأصوات المطلوبة. إلا أنّ ذلك لم يمنع عدداً من الأصوات الكسروانية، من انتقاد احتمال تبنّي بارود وروكز على اللائحة البرتقالية.
منذ فترة، ينتشر جوّ سلبي تجاه بارود مصدره جمهور التيار في القضاء. يُحكى الكثير عن «الصورة الجميلة» التي تمكّن وزير الداخلية السابق من «تسويقها لنفسه، ولكن التي من السهل محاربتها، خاصة مع عدم بروز مشروع سياسي واضح له». أسئلة عدّة تُطرح، كـ«ماذا قدّم لكسروان حين كان وزيراً؟». من دون تحديد طبيعة الخدمات المطلوبة منه. ويُعاد فتح دفاتر قديمة: «حين استقال من الداخليّة، هل تعدّى الذين استقبلوه في كسروان الخمسين شخصاً؟ لماذا لم يقف ويواجه كما فعل شربل نحاس يوم كان وزيراً للاتصالات؟». إضافة إلى أنه في الانتخابات البلدية الأخيرة، في بلدته جعيتا، «لم يتمكن من حشد الدعم للائحة سمير بارود، التي كان يدعمها، فخسرت في وجه لائحة وليد بارود المدعومة من التيار والقوات». علماً أنّ الوزير السابق كان قد أعلن عدم دعمه طرفاً على حساب طرف آخر، وأنه سيلتزم الورقة البيضاء. السهم الذي يُطلق أيضاً على بارود أنّ «حجم شعبيته سيتضح حقيقةً إذا أُقرَّ قانون قائم على النسبية، حيث يكون التصويت للوائح المقفلة».
لا يُنكر مُنسّق كسروان ــ الفتوح في التيار الوطني الحر جيلبير سلامة، وجود مجموعة «تعتقد أنّه إذا أردنا اختيار شخص من جعيتا (بلدة بارود)، فلدينا مناضل حزبي ضحّى من أجل التيار واحتلّ المركز الثاني في المرحلة التمهيدية الثانية لاختيار مرشحي الحزب إلى النيابة، هو المُنسق السابق جوزف بارود». ولكن ذلك لا يعني «أنّنا نُحارب الوزير السابق». يشرح سلامة أنّه «رغم كلّ الانتقادات لنواب التيار، ولكن طوال 12 سنة التزموا هذا الخط السياسي. إذا أردنا أن نستبدلهم، فمن الطبيعي أن نختار شخصاً حزبياً أو ملتزماً معنا. وإذا كان لا بُدّ من خسارة أحد المقاعد، فليكن في الانتخابات وليس في الترشيح».
ولكن، ألم يتبيّن وفق الاستطلاعات أنّ أياً من مرشحيكم المفترضين لا يملك قوة تجييرية؟ «هذا لا يعني أنّ التيار الوطني الحر، كحزب، لا يُشكل رافعة. رغم ذلك، حركة الحزبيين في تحسّن، وقد وضعنا خطة لتطوير العمل يُكشف عنها في وقتها». تسبق «الحرتقة» على بارود، الكشف عن القانون، وتاريخ الانتخابات، وشكل التحالفات. الأمر الوحيد شبه المؤكد «هو وجود العميد روكز على رأس اللائحة. لكن ذلك لا يحسم ترشح بارود معه»، يجيب سلامة رداً على سؤال.
احتمال عدم الترشح على «لائحة السلطة» موجود في بال بارود. «إذا لم يكن لديه مكان على اللائحة، يلغي نفسه؟ هو موجود ولم يتوقف منذ الـ2011 عن التواصل مع الناس»، ينقل مقربون عنه أنه لا يزال يُصر على سياسة الصمت الانتخابي إلى حين الاتفاق على قانون. قبل أيام، انتشرت صورة بارود يتحدث على منبر القوات اللبنانية في خلال مؤتمر تنموي. كان الهدف منها إيصال رسالة إلى كلّ من يحاول التضييق عليه، بأنّ خياراته مفتوحة. في الوقت نفسه، يُحاول حزب الكتائب استمالة وزير الداخلية السابق وواضع مشروع اللامركزية الإدارية إلى صفوفه. لا يلغي ذلك أنّ بارود يجتمع دورياً مع الوزير جبران باسيل. تتحدث مصادره عن العلاقة الجيدة مع القيادة العونية، مؤكدة أنه «لا توجد حملة عونية ضدّ بارود. الحرتقات جزء من السياسة، مواجهتها تكون في الوقت المناسب»، واضعة إياها في إطار الحسابات الداخلية الضيقة. أما الاعتراض على تبنّي ترشيحه لأنه غير حزبي، فتردّ عليه مصادر بارود بأنّ «الأحزاب أيضاً بحاجة إلى أحصنة رابحة. إضافةً إلى أنّ الوزير سبق وقال إنّ تحالفاته لن تقتصر على الانتخابات، بل يريد أن يعرف دوره ما بعد الاستحقاق فلا يكون مُجرد مرشح مُنتخب. والأكيد أنه سيلتزم سياسياً مع التكتل الذي سيتحالف معه».
