ترتفع حظوظ إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ “أي الستين”، بعد فشل القوى السياسية في التوافق على قانون انتخابي جديد، وبقائه مُعلّقاً على الشروط والشروط المضادة.
مع ذلك، تُصرّ القوى السياسية على الإيحاء بأن القانون الذي لم يبصر النور في سنوات يمكن أن يولد خلال أيام، فيما تضيق الخيارات إلى اثنين، إما الفراغ وإما انتخابات وفق الستين.
وفي هذا الصدد، لفتت مصادر متابعة إلى أن “كل ما يجري ويطرح على الساحة من قوانين انتخابية هو تمرير للوقت”، وأن “البحث الجدّي الوحيد الذي يحصل في كيفية إيجاد المخارج القانونية للعودة إلى الستين”، في ظل وجود الجميع في مأزق.
وأشارت إلى أن الرئيس عون يرى أنه لا يُمكن حشره بين خياري التمديد والفراغ، وفي حال لم يبق أمامه حلّ، فإنه سيدعو إلى الذهاب إلى الانتخابات، وهذا يعني عملياً إجراءها وفق القانون النافذ.
الى ذلك، اعتبرت مصادر سياسية مطلعة عبر صحيفة “اللواء”، أن الاستراحة التي تشهدها الاتصالات حول قانون الانتخاب، والمرشحة لان تستمر الى ما بعد قمة الرياض الاحد المقبل، هي من أجل أن يراجع كل فريق سياسي حساباته، ويعيد قراءة موضوعية وهادئة لمواقفه وخياراته، لافتة الى أن جميع هذه القوى باتت مجمعة على النسبية كنظام انتخابي، لكن المشكلة تكمن في شيطان التفاصيل، والتي يصفها الرئيس ميشال عون “بالضوابط”، وهي الدوائر التي يمكن الاتفاق عليها بين 6 او 3 او 15 دائرة انتخاب، وهل يكون هناك صوت تفضيلي على القضاء او على المحافظة، او يكون هناك تأهيل طائفي ام لا، بالاضافة الى مسألة نقل مقاعد نيابية في اكثر من دائرة انتخابية: مثل نقل المقعد الماروني في طرابلس، وبعلبك الهرمل، والمقعد الانجيلي في بيروت، الخ..