أعلن العلامة السيد علي فضل الله أنه وعلى الرغم من التفاؤل الذي يشاع بشأن اقتراب التوافق على قانون انتخابي جديد، فإنه لا يزال بعيدا، بعدما أسقطت الحلول الواحدة بعد الأخرى، بسبب استمرار الخلاف حول الحسابات والمصالح السياسية، ليبقى القانون الناجز حتى الآن، والذي يراهن عليه الكثيرون، وإن لم يعلنوا ذلك هو قانون الستين ليعود معه الطاقم السياسي نفسه، وتسقط معه كل آمال التغيير التي يطمح إليها اللبنانيون”.
فضل الله، وخلال خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، قال: “إننا أمام ذلك، سنبقى نراهن على اللبنانيين في أن يشعروا القوى السياسية بأنهم يرفضون الواقع السياسي القائم بكل رموزه، وبأنهم سوف يلفظونها إن لم تكن على قدر المسؤولية في إخراج الوطن من هذا النفق، والتوصل إلى قانون جديد يعبر عن خيارات الناس الحقيقية، بدلا من الإصرار على إغراق اللبنانيين في دوامة المماحكات، التي بات من الواضح أن أهدافها لا تصب في مصلحة الوطن، أو في مصلحة الطوائف التي يعبر هؤلاء عنها.. وخصوصا أن أغلب الفئات الاجتماعية في هذه الطوائف، هي التي تدفع الثمن الكبير جراء بقاء الوضع على حاله، حيث تتعمق المعاناة الاجتماعية، وتتسع يوما بعد يوم، في ظل استمرار الفساد، ونهب المال العام، وتبادل الصفقات، حتى وصل اللبنانيون إلى الحد الذي باتوا فيه مخيرين ما بين الرضا بالفقر أو الهجرة”.
