أقرّ البرلمان اليوناني إجراءات تقشف جديدة طالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لقاء حصول البلاد على شريحة جديدة من القروض الدولية على أمل تخفيف الديون.
وتم اقرار البنود الرئيسية للقانون التي تتضمن اقتطاعات جديدة في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب، بغالبية بسيطة من التحالف الحكومي تمثلت بـ153 صوتا من حزب “سيريزا اليساري” بزعامة رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس وحزب أنيل اليميني، بينما صوّت 128 ضدّ هذه الاجراءات، بحسب ما أعلن أحد نواب رئيس البرلمان.
في المقابل، صوّتت غالبية كبرى من نواب الأحزاب الاخرى كالديموقراطية الجديدة (يمين) والشيوعيين لصالح بندين من القانون ينصان على الغاء الامتيازات الضريبية للنواب وخفض ضريبة القيمة المضافة على التجهيزات الزراعية من 24 الى 13%.
ولم يحضر نواب حزب الفجر الجديد (نازية جديدة) جلسة البرلمان بعد استبعادهم إثر قيام أحد نوابهم بمضايقة نائب من اليمين في قاعة المجلس الثلاثاء.
وقبل ساعات على إقرار القانون وبينما كان تسيبراس يدعو النواب الى التصويت لصالح اجراءات جديدة، اندلعت مواجهات امام مجلس النواب لم تستمر سوى دقائق.
وعلى هامش تظاهرة بناء على دعوة من النقابات، رشقت مجموعة من الشباب زجاجات حارقة على قوات مكافحة الشغب، وردت الشرطة باطلاق الغاز المسيل للدموع.