ذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد، أرجأ النظر في قضية تفجير مسجدي “التقوى” و”السلام” في طرابلس الى 14 تموز المقبل.
وكان المجلس التأم برئاسة فهد وعضوية 4 مستشارين، مفتتحا بذلك محاكمته في قضية تفجير المسجدين بواسطة سيارتين مفخختين في 21 آب، واللذين أسفرا عن مقتل 51 مصليا وإصابة أكثر من 400 آخرين.
ومثل أمام المجلس العدلي خمسة متهمين وأظناء هم: الشيخ أحمد حسن غريب وأنس محمد حمزة، حسن علي جعفر الشيخ هاشم محمد سعيد منقارة، احمد محمد علي وشحادة شدود.
بدأ فهد الجلسة بتعداد اطراف الجهة المدعية، ثم مناداة وكلاء الجهة المدعية. ونادى اسماء المتهمين والاظناء ووكلاء الدفاع عنهم.
بعد ذلك، طلب ممثل النيابة العامة اصدار قرارات بحق المتهمين الفارين، واصدار قرار مهل بحق المتهمين المبلغين لصقا وبحسب الاصول.
وأعلن فهد قرار المجلس العدلي إصدار قرار مهل بحق كل من المتهمين الفارين ودعاهم الى تسليم انفسهم للمحكمة خلال 24 ساعة قبل موعد الجلسة المقبلة.
وقرر في ما خص المتهم سمير عبد الله حمود ابلاغه لصقا.
وطلب ممثل النيابة العامة تكرار سوق يوسف عبد الرحمن دياب واحمد حسن غريب لاتمام الاجراءات، واعتبار الحاضرين من المتهمين والاظناء مبلغين الى الجلسة المقبلة.
وكان فهد تلا هوية ونبذة عن كل من المتهمين والاظناء الخمسة، وتبين انه لا يوجد في حقهم احكام سابقة.