تقرير سيرج مغامس:
شهد لبنان في الأيام القليلة الماضية إضرابًا واسعًا شمل كل السجون اللبنانية تحت عنوان “معركة الأمعاء الخاوية” للمطالبة بالعفو العام عن مساجين وموقوفين لم تتم محاكمتهم فيما تخطوا مدّة حكمهم بسنوات عديدة.
بالأمس أعلن الموقوف في سجن رومية خالد حبلص في تسجيل صوتي تعليق الإضراب عن الطعام في السجون إلى ما بعد رمضان، وذلك بعد تبني المرجعية السياسية والدينية لقضية السجناء وإصدار قانون العفو العام في القريب العاجل.
ولكن لماذا حتى اليوم لم يتم البت في قانون العفو العام وتسريع المحاكمات ودراسة واقع السجون والاكتظاظ الذي تعاني منه؟ وأين أصبح عمل اللجنة التي ألفها وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي لبحث تلك المسائل؟
ففي تاريخ 18 تشرين الثاني من العام 2016 أصدر وزير العدل آنذاك اللواء أشرف ريفي قرارا ينص على تأليف لجنة لمتابعة واقع السجون والأسباب التي أدت الى الاكتظاظ فيها، بالإضافة الى وضع دراسة عن أسباب حالات التأخر في إصدار القرارات والأحكام الجزائية في قضايا الموقوفين، ووضع مشروع قانون عفو عام عن بعض الجرائم وتخفيض العقوبات وفقا لمعايير وشروط محددة.
وقرّر يومها ريفي تأليف لجنة من القضاة يرأسها بركان سعد، ومؤلفة من الأعضاء رياض أبو غيدا، محمد وسام مرتضى، زياد أبو حيدر، سامي صادر، رنده كفوري، حمزه شرف الدين، فيما أمين سرّها محمد صعب.
وتقرر أيضًا أن تعقد اللجنة إجتماعاتها في قاعة الإجتماعات في الطابق الرابع في وزارة العدل على أن تنجز مهامها على وجه السرعة وألا يقل عدد إجتماعاتها الشهرية عن 4، على أن ترفع الى وزير العدل تقارير دورية تبين المرحلة التي آل إليها عمل اللجنة، التي تتألف مهمها:
أولا: وضع دراسة عن واقع السجون والاسباب المولدة لحالة الإكتظاظ التي تشهدها وسبل المعالجة.
ثانيا: وضع دراسة عن أسباب بعض حالات التأخر في إصدار القرارات والأحكام الجزائية في قضايا الموقوفين والحلول المقترحة لا سيما على صعيد تطوير وتحديث سير الإجراءات في القضايا الجزائية.
ثالثا: وضع مشروع قانون عفو عام عن بعض الجرائم وكذلك تخفيض العقوبات وفقا لمعايير وشروط محددة وبنسب متفاوتة تأخذ بشأنها بعين الإعتبار ماهية الجرم وسائر الظروف والدوافع والاسباب الشخصية او العامة التي آلت الى إرتكابه بما يؤدي في نهاية المطاف الى تحقيق العدالة بكل معانيها الاجتماعية والأمنية والقضائية معا وتفسح المجال امام انطلاقة جديدة في ظروف أفضل.
رابعا: وضع دراسة عن مدة جواز إصدار مذكرات ووثائق عن مراجع أمنية أو إدارية تؤدي ولو بطريقة غير مباشرة الى حجز حرية الأشخاص من دون قرار قضائي وبيان الاجراءات القضائية الواجب إتخاذها لصون الحرية الشخصية في هذا الخصوص.
فأين أصبحت كل تلك القرارات؟ وهل ما زالت تعقد تلك اللجنة إجتماعاتها أم أعفيت من مهامها لأن من قام بتأليفها هو الوزير أشرف ريفي؟ وفي حال تأكد الأمر فهذا يعني ان الحرب على ريفي مستمرة لإبطال إنجازات وزارته والتعتيم على قراراته.
