كتب بسام أبو زيد
لا يسمع اللبنانيون حتى الساعة سوى الوعود بأن الأمور ستكون في مسارها الطبيعي وأن الانتخابات ستحصل وفق قانون جديد، لا بل إن الأطراف السياسية تزايد على بعضها البعض في تحديد مواعيد اقتراب الانفراج رغم أن الانفجار هو الوارد في كل لحظة.
وفي متابعة دقيقة لما يجري على الساحة الداخلية، فإن الأمور الأساسية التي يجري النقاش فيها بالسياسة لم تحقق أي تقدم يذكر لا بل سجلت تراجعا أصاب كل شرائح المجتمع اللبناني.
في قانون الانتخاب تراجعت كل حظوظ التغيير وأصبح الحظ الأقوى لعودة قانون الستين تحت عنوان الخوف من الفراغ والتمديد.
في الاتفاق داخل الحكومة، أصبح واضحًا أن هناك مواجهة مفتوحة بين الوزراء تطال كل شاردة وواردة، ولاسيما الصفقات التي تفوح منها روائح الفساد.
في سلاح “حزب الله” وكيفية التعاطي معه تراجع الضغط تجاه نزعه أو وضعه ضمن استراتيجية عسكرية دفاعية تكون بأمرة وتحت صلاحيات الدولة اللبنانية.
في التعيينات والتشكيلات، تستمر الإدارة على ما هي عليه، حتى أن رغبة رئيس الجمهورية في تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سقطت.
في الكهرباء والاتصالات لم يتبدل الكثير عما كانت عليه الأمور، وتستمر السجالات في الصفقات والسمسرات وصولا إلى توسيع الخلاف لينتقل إلى مشكلة سياسة تستعمل فيها كل أنواع الاتهامات من دون أن يتراجع المخطىء عن أخطائه أو يعترف بها.
أمام هذا الواقع يجد القادة السياسيون أنفسهم أمام وضع فريد من نوعه:
وضع سياسي متفجر ووضع اقتصادي يخشى اي تطورات سلبية، وفي مقدمها المزيد من العقوبات الأميركية على شريحة “حزب الله” والذين يدورون في فلكه وانعكاساتها على كل لبنان والمصارف بالتحديد.
في الوضع الأمني يرتاح اللبنانيون إلى أن الحالة في داخل البلاد هادئة وحتى لو أن الجبهات في البقاع الشمالي تبقى مستقرة ولكنها تحتاج إلى مزيد من القرارات السياسية والعسكرية الحكومية.
كل هذا العرض الذي تقدم هو أدلة على أن ما يجري وسيجري في البلاد لا يمكن التقرير به عبر شخص واحد، ولا يمكن أن تكون كلمة واحدة مسموعة أو رأي واحد حتى، بل هي تحتاج إلى قرار جريء وإرادة صلبة تملك بالفعل القدرة على التغيير نحو الأمام، إذ أنّ البقاء في المربع الذي نحن فيه هو أسوأ من التراجع أو التقدم العشوائي.