لفت رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الى أنّ “مسار تغيير الفساد القائم في البلد، والناجم عن اعتماد مثل هذا النظام السياسي الطائفي، يحتاج الى وحدة وطنية تلتزم صيغة موحدة لقانون انتخابي تمثيلي عادل ومنصف، يحقق صحة وعدالة وفاعلية لتمثيل كل المكونات على اختلاف اطيافها، وهذا الاجماع ليس متوفراً، ولذلك يسألون هل سنصل الى قانون انتخابي جديد، واقول انّ المحاولات لا تزال قائمة والتفاؤل لا يزال قابعا في زاوية ما”.
رعد، وخلال احتفال تكريمي في مدينة النبطية، قال: “رهاننا على المتفائلين، ان بعضاً وازنا من المكونات اللبنانية سوف يعيد النظر في موقفه، ويصل الى ملاقاة الاطراف الاخرى، التي تيقنت بأن تسوية كاملة في اي قانون انتخابي، هي الصيغة التي تنسجم مع الميثاقية ومع الدستور وتحقق الشروط المطلوبة لصحة التمثيل وعدالته وفاعليته”.
وأضاف: “نحن لا نريد ان نقطع الطريق على احد في تمثيله او في خياراته، وليختر من يشاء، لكنّ ما نريد ان نسجله للتاريخ، ان الذين يطرحون شعار الهروب من الستين وقانونه، لا ينبغي لهم ان يعودوا زحفا الى الستين وقانونه. والامر الثاني انّ ايّ قانون جديد سيتم التوافق عليه، نحن ننبه الى انّ هذا التوافق يجب ان يسبق تاريخ 20 حزيران 2017، ربما هناك اجتهادات دستورية لا تخشى من الفراغ، وتقول انها قادرة على اجراء انتخابات نيابية في ضوء القانون النافذ، اي الستين، بعد انتهاء ولاية هذا المجلس، لكن نحن نعتقد ان ضمانة اجراء انتخابات نيابية وفق ايّ قانون هو استمرار وجود مجلس نيابي. عندما تنتهي ولاية المجلس النيابي، نكون قد دخلنا دائرة المخاطر والمنزلقات، التي اذا ساء حظ اللبنانيين، ربما لا تبقى مؤسسة دستورية ولا مؤسسات حكومية عاملة في البلاد”.
وإذ سأل: “هذه المخاطرة لماذا ندفع اليها الناس باختيارنا؟ ولماذا لا نحاول تجنبها؟ ولماذا ننام بين القبور لنرى الكوابيس؟”، قال رعد: “دعونا نعمل وفق الصيغ التي نضمن من خلالها اجراء انتخابات نيابية ودستورية، سواء اتفقنا على قانون جديد، او اردنا ان نجري الانتخابات وفق القانون النافذ، لكنّ حذار ان نتجاوز تاريخ 20 حزيران”، مضيفاً: “نحن لا نطلق تهديدات لاحد، ولكنّ نحن نستشعر التهديدات ضد امن بلدنا واستقرارنا وضد العمل الدستوري والمؤسسات الدستورية العاملة في لبنان، اذا ما تجاوزنا حلقة الضمان، التي تضمن استمرار الحياة الدستورية في لبنان، وهذا ما نود ان يتنبه له الجميع في لبنان، لانها خطر كبير على البلاد”.
وختم: “طبعا اذا ساء الحظ لدى اللبنانيين. وربما تمر الـ3 اشهر الموعودة، التي يراهن عليها بعض من يشتهي الدستورية، بانّه يجري الانتخابات وفق القانون النافذ بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، ربما يحسن حظه فلا يحدث في البلاد شيء، لكن هناك مخاطر جدية، يجب الا ندفع البلاد اليها، او الى ملامستها، ويجب ان نتجنبها وهذا رأينا وموقفنا بوضوح”.
