أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، عبر “تويتر”، أنّ “الوصول إلى المعلومات هو حق لكل لبناني”، لافتاً إلى أنّ “هذا الحق مكرس بموجب القانون رقم 28 الصادر عن مجلس النواب”.
وأشار إلى أنّه “بموجب هذا القانون أصبحت كافة الإدارات العامة والمجالس البلدية كما المتعاقدين مع الوزارات ملزمين بكشف المعلومات والعقود للمواطنين”.
وقال تويني: “انّ الأموال العامة هي للمواطنين، ومن حقهم معرفة كيفية التصرف بها، وأنا كوزير مكافحة الفساد منحاز إليهم، وواجبي احالة المخالفين إلى القضاء المختص”.