واضح في بيروت ان الاتجاهات الانتخابية متوقعة التبلور بعد القمة العربية الاسلامية ـ الاميركية في الرياض، فكل القوى المحلية اطفأت محركاتها ولبثت تراقب ما سيصدر عن القمم الثلاث المتتالية مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي اختار دخول المنطقة من البوابة العربية السعودية.
وما يلفت الانتباه ان مهلة الشهر التي وفرها تأجيل الرئيس ميشال عون للجلسة التشريعية انقضت، ومعها اسبوع اضافي، ودون ان يتسنى للمعنيين الاستفادة من هذه الفرصة للتفاهم على قانون انتخابات، ما يسمح بالتساؤل عما بوسع الايام القليلة المتبقية من عمر مجلس النواب ان توفر فرصة للتفاهم على قانون الانتخابات كما على اجرائها.
وآخر المداولات توقفت عند الخلاف على اعتماد ما يعرف بـ «الصوت التفضيلي» في النسبية الكاملة، حيث يُصر التيار الوطني الحر على ان يكون التفضيلي طائفيا، بينما يريده الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط حرا وغير مقيد بالطائفة.
اما المشروع التأهيلي الذي يتبناه الوزير جبران باسيل فقد خرج من التداول عمليا بسبب تعذر التوافق عليه، ما جعل العودة الى قانون الستين اقرب مثالا كما رجح اكثر من مصدر لصحيفة «الأنباء» الكويتية.
وهناك احتمال ان ينعقد مجلس النواب في 29 الجاري ويصوت على اقتراح التمديد لنفسه اقله لثلاثة اشهر يمكن خلالها توسيع الحوارات وربما التوصل الى حلول عبر العودة الى قانون الستين النافذ.
