حذر النائب نعمة طعمة، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» من «المسّ بصيغة العيش المشترك بين المسيحيين والدروز في الجبل، من خلال طرح مشاريع قوانين انتخاب لا تراعي التوازنات القائمة». وقال طعمة، إن «القانون التأهيلي» الذي يصرّ عليه التيار الوطني الحرّ «يضرب مصالحة الجبل ويهدد العيش المشترك».
قال طعمة، في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن «ما نشهده اليوم من حراك يصبّ في سياق حركة اللقاءات والمشاورات والاتصالات بهدف التوصل إلى قانون انتخابي، وثمة حراك بلغ ذروته على جميع الخطوط، وهذا أمرٌ إيجابي يصب في إطار المنحى الديمقراطي».
وحض طعمة الممولين على عدم تناسي أن «لبنان ليس بمنأى عمّا يحدث في المنطقة من حروب ملتهبة وتحولات ومتغيرات لها تداعياتها اللبنانية، ناهيك بملف النازحين وحيث هناك أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وبطالة مستشرية في صفوف الشباب، خصوصاً خريجي الجامعات. ولذلك فإن أيّة صدمة سلبية إن على مستوى النقاش الدائر حول قانون الانتخاب أو سواه، لها انعكاساتها على مجمل الأوضاع المحلية، فكيف إذا كان الحال من خلال قانون الانتخاب، الذي وإن كان له أبعاده القانونيّة والدستورية، إنما يبقى ذا معطى سياسي ويحدّد الأحجام السياسية ويلعب دوره في مجمل البنية السياسيّة… إن كان لاحقاً على مستوى الانتخابات الرئاسية أو سواها من الاستحقاقات الدستورية».
وحيال الفتور السياسي مع التيار الوطني الحر (التيار العوني)، اعتبر النائب طعمة أنه «من الطبيعي في السياسة وجود تباينات وخلافات حيال ملفات سياسية أو اقتصادية وغيرها، وهذا دليل عافية، إنما ما نبتغيه في هذه المرحلة بالذات أن نتجنب العودة إلى الصراعات التي كانت سائدة فيما مضى، وكذلك عدم اللجوء إلى الخطاب المذهبي والطائفي لأي سبب كان، فذلك يؤجّج الصراعات ويؤدي إلى الفتنة. نحن نرفض ونشجب تلك الأساليب من أي جهة كانت. لا نخفي أن هناك تباينات مع التيار الوطني الحرّ وأطراف أخرى، ولكن التواصل قائم مع التيار وسائر المكوّنات السياسية، وأبوابنا مفتوحة ولم نقفلها بوجه أي طرف سياسيّ».