رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب يوسف خليل، أنه وبالرغم من جدية المساعي واللقاءات للخروج من الأزمة، إلا أن العقبات مازالت كبيرة أمام ولادة قانون الانتخاب، معتبرا بالتالي أن الأسابيع المقبلة ستكون مفصلية وحاسمة، فإما أن يصار الى توافق حول شكل القانون ومضمونه، وإما أن تعود الأمور أدراجها إلى العمل بالقانون النافذ وهو ما سبق للبطريرك الراعي أن أشار اليه كمخرج دستوري صحيح، وذلك لتفادي تداعيات سقوط السلطة التشريعية في الفراغ القاتل للبلاد.
ولفت خليل في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية الى أن لبنان قائم منذ نشأته على التوازنات الطائفية والسياسية، ويتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالتوازنات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يُفسر صراحة أسباب تعثر ولادة قانون الانتخاب، وبالتالي فإن أي قانون انتخاب لا يزن التوازنات اللبنانية على المستويين الطائفي والمذهبي بميزان الجوهرجي، سيؤدي حكما الى انتخابات ناقصة وإلى اضطرابات بين اللبنانيين.
وردا على سؤال، لفت خليل الى أن العقد الاستثنائي لمجلس النواب قد يفتح أبوابا جديدة أمام المناقشات للوصول الى حلول، وإلا فالعودة الى النصوص الدستورية ستكون في حال استمرار الفشل المخرج الوحيد قبل السقوط في الفراغ، مؤكدا أن الواقع الاقليمي المتأزم معطوف على الواقع الدولي الجديد، يتخطى رغبة اللبنانيين في الوصول الى حل يُرضي الجميع.
واستطرادا لفت خليل الى أن الرهان على الخروج من الأزمة هو في الربع الساعة الأخير قبل الفراغ، لأن كل من رئيس الدولة العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، حريص كل الحرص على عدم وقوع البلاد في المحظور، معتبرا أن في الربع الساعة الأخير تتصاعد فيه الخشية من تداعيات الفراغ فتحت الجميع على ضرورة إيجاد الحل قبل الانزلاق الى الظلام وسقوط سقف الهيكل فوق الجميع دون استثناء، معربا بالتالي عن يقينه بأن الحل لا بد آت خلال الأسابيع القليلة المقبلة.