كتب انطوان فرح في صحيفة “الجمهورية”:
ماذا يعني إدراج وزارة الخزانة الأميركية هاشم صفي الدين على لائحة الارهاب؟ وهل في التوقيت دلالات اضافية يمكن ان ترفع منسوب القلق في لبنان حيال ما قد يحصل لاحقاً لدى تعديل قانون العقوبات الاميركي المتعلق بفرض عقوبات على «حزب الله»؟شكّل إدراج هاشم صفي الدين على لائحة الارهاب الأميركية صدمة من حيث التوقيت واختيار الشخصية، لاعتبارات عديدة تتعلق بالأهداف والمؤشرات، ومن أهمها:
- أولا: جاء القرار بمثابة رسالة أميركية مفادها ان قانون العقوبات الأميركي القائم، والذي جرى تجميده جزئيا في أعقاب المواجهة التي جرت في الـ2016، وأدّت الى تفجير المقر الرئيسي لمصرف لبناني، لا يزال قائما، وان الادارة الاميركية ستحرّكه من جديد.
- ثانيا: ان اختيار صفي الدين بالذات أراد من خلاله الأميركي أن يقول أن تطبيق قانون العقوبات سوف يستهدف في المرحلة المقبلة شخصيات من العيار الكبير. اذ يعتبر صفي الدين الرجل الثاني في حزب الله بعد السيد حسن نصر الله، وجرى ترشيحه لخلافة الأمين العام في حال تعرض الاخير للاغتيال. وهو من الشخصيات المحببة على قلب طهران. وتأتي هذه الرسالة في أعقاب انتشار اخبار تحدثت عن احتمال إدراج اسماء شخصيات لبنانية من الصفين الاول والثاني على لوائح الارهاب.
- ثالثا: يأتي توقيت القرار في وقت يتواجد فيه اكثر من وفد لبناني مصرفي ونيابي وحكومي في الولايات المتحدة الاميركية، من اجل اجراء محادثات هدفها إقناع الاميركيين بالعدول عن مشروع إصدار قانون جديد للعقوبات، اكثر شمولية من القانون القائم.
- رابعا: جاء القرار الاميركي قبيل وصول الرئيس دونالد ترامب الى السعودية، في زيارة يعتبر المراقبون انها تهدف الى دعم المملكة ودول الخليج
العربي في وجه النفوذ الايراني المتمدّد في دول المنطقة. وكان لافتا، ان السعودية أدرجت صفي الدين بدورها على لائحة الارهاب بالتزامن مع القرار الأميركي.
هل تعني هذه القراءة اننا مقبلون على مرحلة صعبة، وأن الأميركيين سوف يصعّدون حملة العقوبات على شخصيات ومؤسسات لبنانية؟
لا شك في أن الرسالة الأميركية تدعو الى القلق من جهات عدة:
- أولا: ان احتمالات نجاح الوفود اللبنانية في تغيير الاتجاه لدى الادارة الاميركية في إصدار قانون جديد أكثر تشددا اصبحت ضئيلة.
- ثانيا: ان احتمال إدراج شخصيات لبنانية مرموقة سياسياً على لوائح العقوبات صار مرجحاً أكثر من ذي قبل.
- ثالثا: ان النهج الاميركي المتشدّد سوف يستمر، بما يعني ان المشكلة لن تكون في مندرجات القانون فحسب، بل في اسلوب التطبيق. والدليل ان القانون القائم، كافٍ لافتعال أزمة اذا ما بدأت الادارة الاميركية تطبيقه بحزم، خصوصا انه يحمل في طياته حرية حركة وتقدير، تسمح بتوسيع مروحة المتهمين. والسؤال كيف سيكون الوضع في هذه الحالة مع القانون الجديد، الذي يمنح الجانب الأميركي المولج تنفيذ القانون، المزيد من حرية الحركة وتوسيع العقوبات؟
هذا الوضع المستجد يأتي بالتزامن مع المشروع الاميركي في المنطقة القائم على تأسيس حلف عربي في وجه ايران. ولبنان المنقسم من الداخل حيال ملف من هذا النوع، سيكون اقتصاده مكشوفا على تجاذبات مكلفة.
ويبدو ان المرحلة المقبلة تحتاج الى عناية استثنائية، وتحتاج بالتحديد الى وقف الهدر والصفقات، لكن قرار وقف السرقات لم يُتخذ حتى الآن، ربما لأن من في يدهم القرار لم يصدقوا بعد ان الهيكل على وشك السقوط على رؤوس الجميع.