أكدت مصادر متابعة لصحيفة «الأنباء» الكويتية ان الحكومة لن تعتمد اي موقف من «اعلان الرياض» على غرار موقف الوزير باسيل او عكسه، حرصا على التضامن الحكومي، لكن المصادر نقلت توجس المراجع الحكومية من ارتدادات اعلان الرياض على الاستحقاق الانتخابي، في ضوء توقع تصعيد “حزب الله” على صعيد قانون الانتخابات، ما يعني الوصول الى نهاية ولاية المجلس في 20 حزيران المقبل، حيث لا قانون ولا انتخاب، انما فراغ نيابي بشل الدولة والمؤسسات، وصولا الى المؤتمر التأسيسي، الذي يراد منه تكريس المثالثة بين اللبنانيين «سُنة وشيعة وموارنة» بدلا من المناصفة بين المسلمين والمسيحيين التي كرسها اتفاق الطائف الذي يطيحه المؤتمر التأسيسي حكما.
وقالت المصادر: ان اخطر ما يمكن ان يبلغه الوضع هو اضطرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري الى طرح اي قانون متوافر على التصويت في مجلس الوزراء، حتى لو انسحب وزراء حركة امل والتقدمي الاشتراكي بهدف إقرار قانون يبعد شبح الفراغ النيابي، لأن تجاوز الميثاقية لحماية البلد من الفراغ التشريعي يقع في خانة الضرورات التي تبيح المحظورات.