قللت مصادر سياسية مراقبة عبر الوكالة “المركزية”، من احتمالات بلوغ الخواتيم السعيدة على الصعيد قانون الانتخاب، معتبرةً انّ التطورات الاقليمية وأبرزها مقررات القمة العربية – الاسلامية – الاميركية، قد تزيد الواقع تعقيداً، متوقعة ان تنعكس نتائجها سلباً على الملف الانتخابي، فيكون أوّل ضحاياها.
وتقول انّ لبنان الرسمي، على لسان وزير الخارجية جبران باسيل، سارع الى “غسل يديه” مما جاء في البيان الختامي للقمة، في محاولة استباقية لتطويق مفاعيله على الصعيد الداخلي، فأعلن انّ ما تعتمده الحكومة هو البيان الوزاري وخطاب القسم، ساعيا الى طمأنة “حزب الله” وقطع الطريق امام أي تصلّب قد يبديه في المرحلة المقبلة، الا انّ السؤال يبقى “هل يكفي هذا الموقف الشفهي”؟ المصادر تجيب سلبا، وتلفت الى انّ الاستهداف المباشر الذي طاول ايران في قمة الرياض، والتصويب المباشر على “حزب الله” ووضعه في مصاف القاعدة و”داعش” من حيث “الوحشية” والممارسات الارهابية، بحسب ما جاء في كلمتي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الاميركي دونالد ترامب، لن يمرّ مرور الكرام من طهران الى الضاحية. بل ان تضييق الخناق حول عنق “الحزب”، سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا، سيدفع الاخير الى تشدد اضافي في الداخل، لا سيما على الصعيد الانتخابي.
فالضاحية بحسب المصادر، تتجه نحو رفع سقفها مجدداً وستعود الى مربّع النسبية الكاملة بأصغر عدد من الدوائر، أيّ 6، كون هذا الطرح يؤمن للثنائي الشيعي أفضل “سكور” نيابي ويقضم في المقابل، حصص خصومه السياسيين، ومنهم “المستقبل” والتحالف المسيحي، بما يمنعهم في المرحلة المقبلة من تشكيل غالبية برلمانية تتحكم بالقرار المحلي، ليبقى الاخير في جيبه هو. ومع انّ نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم دعا أمس الى التفاهم على “شكل” النسبية الكاملة، ترجّح المصادر ان يكون كلام المنابر مخالفا لذلك الذي سيدور خلف الكواليس، اذ من المرجّح أن تصطدم الضوابط التي يطالب بها التحالف المسيحي للسير بالنسبية وأبرزها نقل عدد من المقاعد ورفع عدد الدوائر الى 15 واعتماد الصوت التفضيلي في القضاء على أساس طائفي، بجدار رفض الثنائي الشيعي تحت ذريعة ان هذه الملاحظات، تفرغ النسبية الكاملة من مضمونها.
وعليه، تتابع المصادر، لن تكون أمام الجميع الا العودة الى “الستين”، بعد أن يصار الى تعديل مهله الدستورية خلال الدورة الاستثنائية للمجلس التي ستفتح بتوقيع من رئيس الجمهورية بعد 31 أيار (تاريخ انتهاء العقد العادي للمجلس)، وذلك تلافيا للفراغ في البرلمان الذي يلوّح من يدورون في فلك 8 آذار أنه سرعان ما سينسحب على مجلس الوزراء. واذ تلفت الى انّ محاولات تحقيق خرق ستستمر حتى آخر ساعات 19 حزيران (موعد انتهاء ولاية مجلس النواب)، آملة ان تتمكن الاتصالات من اجتراح “معجزة” الاتفاق التي تصر المصادر على التأكيد انها واردة، تشير الى ان “ما لم تفلح المساعي، فإن الانتخابات ستحصل بالستين بعد تمديد تقني”.
