تقول مصادر سياسية للوكالة “المركزية”، انّ الكلام الواضح بشأن قمم الرياض الاخيرة سيخرج من فم أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الخميس المقبل في اطلالة “عيد المقاومة والتحرير” في خطاب تتوقع ان يكون نارياً انسجاماً مع ما شهدته تطورات الايام الاخيرة من البحرين الى اليمن والسعودية.
والاطلالة التي يترقبها اللبنانيون لتلمّس توجهات انعكاسات الخارج على استحقاقات الداخل وفي مقدمها مصير قانون الانتخاب الموعود، مهد لها اليوم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بنبرة عالية، محذرا “من يفكر بأنه يمكن التوافق على قانون انتخاب بعد انتهاء ولاية المجلس بأنه يحلم، فالتوافق يجب ان يتم قبل 20 حزيران، والبلد بعد هذا التاريخ مهدد بالفوضى وعدم الاستقرار”. وتشير المصادر في هذا المجال، الى انّه لا بد للمواجهة الا ان تصيب قانون الانتخاب تشدداً في طرح الثنائي الشيعي، ذلك انّ العودة الحتمية من سوريا التي بدأت طلائعها من الحدود الشرقية تستوجب حصانة سياسية قوية في الداخل لا يؤمنها الا قانون انتخاب يضمن فوزاً لهذا الفريق على مدى السنوات المقبلة من البرلمان الى رئاسة الجمهورية.
وتعتبر المصادر انّ اكثر من حدث تجمّع في الافق الاقليمي سيحكم خطاب الامين العام لحزب الله بدءاً بالقرار البحريني بمحاكمة أبرز مرجعية للمسلمين الشيعة في البحرين الشيخ عيسى قاسم الذي الهب المحور الايراني واعتبره حزب الله “جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإنسانية التي ارتكبها النظام بحق الشعب البحريني”، مروراً بقانون العقوبات الاميركي المرتقب صدوره وتصنيف الرياض رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين “إرهابيا لارتباطه بأنشطة تابعة لحزب الله وتقديم المشورة لتنفيذ عمليات إرهابية”، وادراجه من جانب وزارة الخزانة الاميركية على قائمة الارهاب، وصولا الى مضمون “اعلان الرياض” الذي رفع منسوب “الصراخ” الاعلامي الى حده الاقصى.
مجموع هذه التطورات، تفيد المصادر، سيحضر في خطاب نصرالله الذي سيضيء على طبيعة المرحلة المقبلة على لبنان في خضم عاصفة التغيير التي تجتاح المنطقة ودول الجوار، فالحزب العائد تدريجاً من سوريا يملك “فائض قوة” سيصرفه في مكان ما، فإما في قانون الانتخاب لحماية رأسه سياسيا وتأمين الضمانة، والا سيضطر للجوء الى الحرب مع اسرائيل، وهي فرضية صعبة لكون كلفتها من النواحي كافة، عالية جدا، ما يدفع الى ترجيح الخيار الانتخابي عن طريق فرض القانون الذي يريد، ايّ النسبية الكاملة، مع الدوائر الست خصوصا انه استدرج جميع القوى السياسية الى مربع هذه النسبية ما يجعله يعزّز اعتقاده بأنه قادر على استدراج الجميع بعد اشهر الى فرض عدد الدوائر الذي يريد.