يعود لبنان الى تسليم نفسه مجدداً لعامل الوقت الذي يضغط بشدة في الملف الانتخابي لإيجاد العلاج الشافي له من الخلل السياسي الذي يعتريه. ومحاولة إيجاد هذا العلاج تبعاً للانقسام السياسي ليست سهلة حتى الآن.
اذ لم يعد المجال مفتوحاً على، ما يصفها مرجع سياسي لـ”الجمهورية”، “مضيعة المزيد من الوقت و”عَلك” الملف الانتخابي بصيغ وافكار وطروحات غير قابلة للتطبيق”، ذلك انّ ولاية المجلس النيابي الحالي قد شارفت على نهايتها والباقي من الزمن 28 يوماً تشكل فترة حاسمة يقف فيها لبنان على مفترق بين ان يُكرم بتوافق سياسي على قانون انتخابي جديد، وبين ان يُهان بانقسام اضافي يدخل البلد على الاشتباك الخطير والمفتوح على كل الاحتمالات اذا ما تمّ تجاوز الخط الاحمر في 20 حزيران من دون انتخابات نيابية او قانون يؤسّس لانتخابات ويحسم إجراءها بعد تمديد تقني لبضعة اشهر.
