أشارت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” إلى أنّ عملية البحث عن قانون انتخابي جديد تخضع حالياً لحالة من التقييم لما تم بحثه والاتفاق عليه في هذا القانون ولما لا يزال موضع تباين، غير أن المصادر نفسها لا تحبذ إشاعة أجواء تشاؤمية أو الذهاب إلى تحميل رئيس الجمهورية اي مسؤولية في عدم الاتفاق على القانون، لافتة إلى أن الأمر مجاف للحقيقة والواقع، مذكرة بتأكيده أكثر من مرة السير بالقانون الذي يتم التوافق حوله.
ورأت أن حقيقة الخلافات بدأت تظهر إلى العلن، ولذلك أتت فترة الاستراحة في بحث قانون الانتخاب وسط تأكيد أن الفراغ لن يحصل وهو أمر رفضه الجميع، أما الجزم منذ الآن بالعودة إلى قانون الستين فلا يخدم أحدا، الا انها استدركت بانه عندما تقفل الأبواب نهائيا قد يكون الستين مصدر بحث.
ورأت أن أي حل وسطي يرضي حركة أمل والتيار الوطني الحر يكون من خلال ترتيب الدوائر الانتخابية بعد الإقرار بمبدأ النسبية وتؤدي هذه المعادلة إلى تأمين انتخاب ما يزيد عن 50 نائبا مسيحيا من اصل 56 علما أن هناك قوى مسيحية عديدة توافق على الاكتفاء بنسبة ال50 نائبا حتى ولو توزع النواب 15 المتبقين على كتلة “المستقبل” ووليد جنبلاط. ولفتت إلى أن حزب الله بإمكانه أن يتقدم بهذا الحل وخلال المواقفة على اعتماد الدوائر المتوسطة.
ونفى مصدر نيابي في تكتل الاصلاح والتغيير ان يكون قد تم تسجيل اي خرق على صعيد قانون الانتخاب، مشيرا الى ان الجمود لا يزال سيد الموقف، والامور ما تزال على حالها، خصوصا وانه لم تسجل خلال الايام الماضية اي لقاءات او اتصالات او اجتماعات.
ولفت المصدر الى ان كل مشاريع القوانين الانتخابية ما زالت قائمة وهي قابلة للتفاوض والنقاش.
ورأى المصدر ان هناك خوفا حقيقياً ممّا يمكن ان يحدث بعد انتهاء كل المهل الدستورية والقانونية، داعيا الى تضافر الجهود كي لا تصل البلاد الى مأزق سياسي، مشيرا الى انه ليس سهلا ان يلعب احد بالنار التي من شأنها ان تحرق الجميع من دون استثناء.