لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى “السياسات الإقتصادية الخاطئة المعتمدة خلال السنوات العشرين الماضية والتي سيدفع اللبنانيون والإقتصاد الوطني ثمنها باهظاً إذا لم يتم تدارك الأمور عبر سياسة إصلاحية إقتصادية سريعة”، مشيراً إلى “الإتفاقات التي وقعها لبنان مع الإتحاد الأوروبي والدول العربية والتي لم تأت بالمردود الإقتصادي المرجو”.
الحاج حسن، وخلال تخريج طلاب من كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية أتموا بنجاح دورات تدريبية متخصّصة في المركز اللبناني للتلحيم التابع لمعهد البحوث الصناعية، قال: “إنّني لست ضد الإتفاقيات التجارية، وإنّما ضد بعض بنودها، ومع توقيع الإتفاقيات لتنظيم العلاقات التجارية والتبادل بين لبنان وشركائه”، مشدّداً على “أهمية تكبير حجم الناتج الوطني وتقليص الإستهلاك وزيادة فرص الإستثمار وتخفيض العجز في الميزان التجاري، وذلك في إطار سياسة زمنية تصاعدية تقوم على زيادة الصادرات بقيمة ثلاثة مليارات دولار وتخفيض الإستيراد بالقيمة ذاتها”.
وأضاف: “دول العالم تحمي صناعتها وتجارتها فكيف يمكن للقطاع الصناعي اللبناني أن ينافس إذا لم تتأمن له الحماية والدعم؟ فالمنافسة ليست فقط بالجودة والنوعية والإبداع وإنّما بالكلفة أيضاً”.
وأيّد الحاج حسن “دعم الصناعات الذكية”، داعياً “دول الإتحاد الأوروبي إلى رفع القيود والرسوم الموضوعة على إستيراد البرامج التكنولوجية”. وأوضح أنّ “لبنان يحتاج إلى 1,5 مليار دولار للاستثمار في القطاع الصناعي لتأمين ثلاثين ألف فرصة عمل سنويا. وهذا الأمر يحتاج إلى قرار جريء وتاريخي”.
وسأل: “ماذا أتى يفعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنطقة غير فرض سياسة التصدير من بلاده إلى دول الخليج؟ فحصد نتيجة ذلك عشرات مليارات الدولارات تصل إلى 400 مليار وأفرغ الإحتياطات العربية من أموالها. وكيف فجأة تأمنت هذه الأموال، في حين تعلن دول الخليج سياسات تقشف وتمتنع عن تسديد مترتباتها إلى المقاولين؟ فهل ارتفع سعر برميل النفط إلى ألف دولار ونحن لم نعلم بذلك؟ علينا إذا كبح ولجم الإستيراد وزيادة الصادرات وهكذا نبدأ بطريق الحل”.