اكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان “الجميع متوافقون على اننا نريد فرص عمل، وتكبير حجم الاقتصاد، وزيادة الناتج المحلي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيض العجز في الميزان التجاري. وكل ذلك يحتاج الى اجراءات عديدة واهمها تأمين الدعم والحماية للقطاعات الانتاجية وللصناعة الوطنية وفرض الرسوم النوعية على استيراد السلع التي تشكل اغراقاً في السوق المحلي بشكل تفقد قدرة السلعة اللبنانية المشابهة على المنافسة”.
الحاج حسن، وخلال غداء نقابة اصحاب الصناعات الغذائية قال: “نحن في وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين هيّأنا الملفات التي تتضمن السلع المطلوب حمايتها عبر فرض الرسوم النوعية على مثيلاتها المستوردة. وأصبحت هذه الملفات في وزارة الاقتصاد والتجارة، على امل البتّ فيها سريعا”ً.
وراى الحاج حسن ان “الاقتصاد اللبناني يختنق، والصناعة اللبنانية تختنق، ولبنان في حالة خطر اقتصادي حقيقي”، معتبرا ان “المصنع الذي يقفل أبوابه ليس من السهولة اعادة فتحه. وإذا كان السياسيون اللبنانيون ينتظرون اقرار قانون الانتخاب على اهميته كونه مهماً وتأسيسياً ومصيرياً، فان معالجة الدين العام لا تنتظر”.
وتابع: ” الذي خسر وظيفته لا قدرة له على الانتظار. علينا تخفيض الفجوة بين الصادرات والواردات بحدود الست مليارات دولار الامر الذي يؤدي الى فتح مصانع جديدة وتأمين فرص عمل جديدة. وهذا يتم عبر الرسم النوعي. كل الدول العربية والاوروبية تدعم “.
وعن سبب مجيء الرئيس الاميركي دونالد ترامب للمنطقة سوى انه باع بضاعة بلاده واخذ ثمنها بـ 450 مليار دولار، قال: “الولايات المتحدة في حاجة الى الاموال، فاتى ترامب الى الخليج وأخذ الاموال. كلّ ما يحتاج اليه لبنان لتخفيض العجز وتأمين نوع من الاستقرار هو بحدود الثلاثة مليارات دولار. فلذلك ندعو الدول العربية الى مساعدة لبنان لكي يخرج من ازمته.”