كتبت باسمة عطوي في صحيفة “المستقبل”:
أيام قليلة تفصل عن نهاية العقد العادي من مجلس النواب بحسب المادة 32 من الدستور، من دون إقرار قانون انتخاب جديد ما يفتح باب التساؤل واسعاً حول إمكانية الدعوة إلى دورة إستثنائية لمتابعة مناقشة قانون الانتخاب العتيد، فتكون طوق النجاة الدستوري من بئر الفراغ المظلمة، خصوصاً أن المادة 32 تنص على أن “مجلس النواب يجتمع في كل سنة في عقدين عاديين، فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار، والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة”، في حين أن المادة 33 تشير إلى أنه “يحق لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها، وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه ذلك”.
حتى الآن كل المعطيات تشير إلى أن حظوظ الدعوة إلى دورة إستثنائية كبيرة، خصوصاً أن النقاشات لا تزال مستمرة حول مشروع قانون جديد، وأن جميع مكونات المجلس متفائلة بإمكانية التوصل إلى قانون قبل نهاية ولاية المجلس في 20 حزيران المقبل. وهذا ما يوضحه لـ“المستقبل” نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، قائلاً: “لست أكيداً إلى أين ستسير الامور، لكن الاكيد أن أياً من الاطراف لا يريد الفراغ، وأن الحل الوحيد هو الاجتهاد للتوصل إلى قانون يلبي طموحات الجميع بعقل منفتح وعملي”.
ويضيف: “هناك إقتراحات إيجابية يتم العمل عليها بجدية وبوتيرة سريعة، ونحن نتقدم تدريجياً بهدف الوصول إلى الحل المرتجى، وفي لبنان نحن معتادون على أن الحلول تولد في آخر لحظة”.
ويوافق وزير الاتصالات جمال الجراح على أن “الدعوة إلى جلسة إستثنائية للمجلس متوقف على مدى تقدم النقاش حول قانون الانتخاب”، ويقول لـ “المستقبل”: “إن شاء الله الحوار ماشي ما يعني أن هناك ضرورة لفتح دورة إستثنائية لمناقشته، والأهم أن النقاش متقدم هذه المرة أكثر من كل المرات وعودة الرئيس سعد الحريري من الرياض ستفعّل النقاش حول قانون الانتخاب”.
ويشير عضو كتلة “التنمية والتحرير” ميشال موسى لـ“المستقبل”، الى أن “هناك سعياً للتوصل الى قانون للإنتخاب قبل نهاية الدورة العادية، وإلا فالجميع مضطر للمضي نحو دورة إستثنائية لمناقشة القانون المفترض، وفي كل الحالات الجميع بات في جو إفتتاح دورة إستثنائية كي يتمكن المجلس من لعب دوره وإكمال المهل المتبقية”.
ويؤيد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار كلام موسى، ويقول لـ“المستقبل”: “وفق المعطيات التي لدينا فإن فخامة الرئيس ميشال عون في صدد الدعوة إلى عقد جلسة إستثنائية لمجلس النواب، إما بالتوافق والتنسيق مع رئيس الحكومة أو عبر إقتراح يأتي من النواب، وأعتقد أنه حريص على ذلك، وشخصياً أرى اننا سنتوصل إلى إقرار قانون جديد للإنتخاب”.
من جهته، يسأل عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هنري حلو عبر “المستقبل”، “ما هو الخيار الآخر غير الدعوة إلى جلسة إستثنائية؟ إنه الفراغ، لذلك نحن محكومون بالدعوة على أمل الوصول إلى قانون إنتخاب، وإن كنت شخصياً لا أملك أي معطيات حول ذلك”.
هذا الجو التفاؤلي الذي يشيعه الوزراء والنواب الممثلون للكتل النيابية، يقابله موقف أكثر تشاؤماً من قبل عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب زياد أسود الذي يقول لـ “المستقبل”: “إحتمال عدم دعوة فخامة الرئيس إلى فتح دورة إستثنائية للمجلس هو إحتمال قائم، ومن ضمن الاحتمالات الأخرى أي الفراغ أو التوصل إلى قانون جديد وإن كان إحتمال التمديد قد سقط، لأننا لا نزال نراوح مكاننا في النقاشات المتعلقة بقانون الانتخاب، ما يعني أننا امام إحتمال أزمة يمكن أن تؤدي إلى إعتماد قانون الستين (وهذا نقاش آخر)، ولذلك أنا شخصياً، ووفقاً للوقائع التي تجري، لست متفائلاً جداً بإمكانية التوصل إلى قانون جديد أو بإمكانية دعوة الرئيس ميشال عون إلى دورة إستثنائية”.
أما من الناحية القانونية، فيرى الوزير السابق رشيد درباس، أن “رئيس الجمهورية محكوم بإصدار مرسوم فتح دورة إستثنائية للمجلس والتي يجب أن تتزامن مع نضج محاولات إيجاد قانون جديد للإنتخاب، لأن لا أحد يحتمل الفراغ في المجلس النيابي، كما أن هناك إرهاصات جدية تفيد أنه يمكن التوصل إلى قانون جديد”.