ذكرت منظمة “العفو الدولية” أن الجيش الأميركي عاجز عن تحديد مكان وجود كميات هائلة من الأسلحة والمعدات العسكرية تتجاوز قيمتها مليار دولار، تم إرسالها إلى العراق خلال السنوات الماضية، محذرة من أن جزءا من هذه الأسلحة ربما وقع في أيدي مسلحي “داعش” أو ميليشيات مدعومة من قبل إيران.
وأوضحت المنظمة أن نتائج الفحص الحكومي لحسابات البنتاغون لعام 2016، كشفت عن عدم وجود سجلات دقيقة بشأن طريقة توزيع الأسلحة والمعدات التي ترسلها أميركا إلى العراق، وحول أماكن تواجدها في الوقت الراهن.
وأوضحت العفو الدولية أنها وثقت التقصير الأميركي في الرقابة على توزيع الأسلحة والأجهزة داخل القيادة العسكرية العراقية.
وأشار إلى أن هذه المشكلة ليست جديدة، إذ كان فحص الحسابات لعام 2015، قد كشف عن مشاكل مشابهة، وسبق للبنتاغون أن تعهد للكونغرس في 2007 بتشديد إجراءات الرقابة على الأسلحة المورّدة للعراق، إذ كانت هذه المشاكل موجودة حتى في هذا الوقت.
وذكرت العفو الدولية، أن إرسال المساعدات العسكرية للعراق يتم عبر صندوق ” Iraq Train and Equip Fund “، الذي قدم في2015 أسلحة وأجهزة بقيمة 1.6 مليار دولار لدعم القوات العراقية في القتال ضد تنظيم “داعش”.
وبحسب بيانات المنظمة، شملت تلك الوارادت عشرات آلاف البنادق الهجومية، ومئات قذائف المورتر، إضافة إلى سيارات “هامفي” المصفحة. وذكّرت العفو الدولية بأن انتحاريي “داعش” يستخدمون عربات من هذا الطراز بشكل دوري لتنفيذ تفجيرات انتحارية.
وأوضحت العفو الدولية أن التقرير الأخير للبنتاغون يدل على بقاء المشاكل المذكورة في ما يخص الرقابة على الأسلحة المورّدة إلى الكويت والعراق. ولفتت إلى وجود بعض المدونات كتبت بخط اليد في السجلات المعنية هناك، وهو أمر يزيد من خطر وقوع أخطاء.
وبشكل عام، لا تقدم تلك السجلات معلومات كافية لتحديد مكان وجود الأسلحة المذكورة آنفا.
