قالت مصادر “القوات اللبنانية” لـصحيفة “الجمهورية”: “إنّ العودة إلى قانون الستين تعني مواصلة ضربِ الدستور بشقِّه الميثاقي التمثيلي، وهذا في حدّ ذاته جريمة وكارثة وطنية”.
واستغربَت إعطاءَ تفسيرات لمواقف الرئيس ميشال عون “خلافاً لِما قصَده، حيث إنّه لم يغادر موقفَه الأساسي لجهة رفضِ الستين، وقال في وضوح إنّ الفراغ سيقود إليه، بمعنى أنه لم يَرفع الضغط لهذه الناحية وحضَّ القوى على إقرار قانون جديد، خصوصاً أنّ الثنائية الشيعية لوَّحت برفض الفراغ، فيما عون لم يتراجع عن موقفِه لناحية أنّ عدم إقرار قانون جديد سيقود إلى الفراغ الذي سيقود إلى الستين، فهل هناك من يريد أن يجرّب الفراغ؟”.
ورأت هذه المصادر أنّ موقف الوزير جبران باسيل “كان شديد الوضوح لجهة رفضِه التمديد والستّين والفراغ”. وأكّدت “أنّ “القوات” لن توفّر جهداً لمنعِ عودة الستين وإقرار قانون جديد”، واعتبرَت أنّ عدم ملاقاة مبادرة الدكتور سمير جعجع “يُخفي أهدافاً مبيَّتةً، خصوصاً أنه دعا إلى التوافق على النسبية الكاملة التي تشكّل مساحةً مشتركة بين الجميع، بل مطلباً للثنائية الشيعية، فيما دعوتُه إلى التصويت اقتصرَت على التفاصيل المتعلقة بالنسبية الكاملة من قبيل عددِ الدوائر والصوت التفضيلي ونقلِ المقاعد، وبالتالي لم يقترح التصويت على قانون يَخدم هذا الطرف على حساب ذاك، خصوصاً أنّ الهدف من المطالب المثلّثة هو الوصول إلى أفضل تمثيل ممكن، فيما أيُّ قانون يجب أن يكون نتاجَ تسويةٍ سياسية، والتسوية هي بين النسبية الكاملة التي تُرضي الثنائية الشيعية وبين الدوائر المتوسطة مع الصوت التفضيلي ونقلِ المقاعد التي ترضي الفئات الأخرى وتُبدّد الهواجس وتعكس صحّة التمثيل”.
في الاطار نفسه، نقلت صحيفة “الديار” عن مصادر بارزة في القوات أن الرئيس عون لا يزال يمارس كل انواع الضغط الممكنة لاستيلاد قانون انتخابي، والدليل انه لم يقبل بعقد جلسة نيابية للتمديد واستخدم حقه الدستوري لتأجيلها، ولم يوافق على الذهاب طوعا الى الستين قبل 19 حزيران.
اضافت المصادر ان العودة الى الستين الذي يفتقر الى العدالة، ستكون مؤامرة بكل معنى الكلمة، معربة عن اعتقادها بان البعض يريد من وراء فرضه تحقيق هدفين:
الاول ضرب العهد واسقاط نظرية الرئيس القوي ربطا بفشل الرئيس عون في انتاج قانون جديد،
والثاني احتواء الثنائية المسيحية وتنفيس ديناميتها عبر منعها من الحصول على كتلة نيابية وازنة.
ودعت مصادر القوات الثنائي الشيعي الى ملاقاة الدكتور جعجع في منتصف الطريق، على قاعدة اقتراحه الداعي الى التصويت في مجلس الوزراء على مشاريع النسبية لاعتماد أحدها، بعدما بات مبدأ النسبية الكاملة مقبولا من الجميع.
ورات المصادر انه لا موجب للاعتراض على هذه المبادرة المنطلقة من التسليم بقاعدة النسبية التي يُفترض انها مطلب الثنائي الشيعي، بحيث تصبح الغاية من التصويت مقتصرة على حسم تفاصيل تقنية تتعلق بحجم الدوائر الانتخابية ووجهة الصوت التفضيلي لناحية ربطه بالقضاء او تحريره.
واشارت المصادر الى ان عدم التجاوب مع مبادرة جعجع يعني ان هناك من يريد ان يضع المسيحيين بين خيارين مرفوضين: إما قانون الستين، وإما النسبية على اساس دائرة واحدة او دوائر ست.
ونبهت المصادر البارزة في القوات الى ان الاخفاق في وضع قانون انتخابي عادل سيحوّل الستين الى قدر مشؤوم للبنانيين على امتداد عقود مقبلة، داعية الى الاستفادة من فرصة التغيير قبل فوات الأوان ووقوع المحظور.
نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان قال لـ”النهار”: “إن قانون انتخاب جديدا سيصدر قبل 19 حزيران وثمة عملا جديا يجري بعيدا عن الأضواء في هذا الاتجاه. واضاف: “لن نترك الأمور تصل إلى قانون “الستين”.