أكد وزير الاقتصاد رائد خوري “اننا منفتحون على جميع القوانين ولسنا متمسكين بأي قانون هدفنا صحة وعدالة التمثيل”.
خوري، وفي حديث الى “صوت لبنان – 93.3″، قال: “قانون الـ 60 هو الساري حاليا وفي حال عدم التوصل الى قانون جديد فلا حل الا باقامة الانتخابات على القانون النافذ”.
هذا واكد خوري ان الوزارة اتخذت اجراءات لمراقبة الاسعار خلال شهر رمضان بالتعاون مع النقابات وعبر مراقبين يعملون طوال النهار.
