يبدو أن وزير الزراعة غازي زعيتر لم يمل من ممارسة كيديّته وتخطيه للقانون بحق نظفاء الكفّ، فمنذ شهرين ونيّف إرتكب مخالفة قانونية عبر وقف مهام مدير عام تعاونيات وزارة الزراعة غلوريا أبو زيد مستندا الى وجود ثغرات في تعيينها من أجل إبطال وضعها علما أنه وقع مرسوم تعيين أبو زيد في العام 2015 الصادر عن حكومة تمام سلام وكان يومها وزيرا للأشغال العامة!
واليوم، ها هو يعيد الكرّة في ممارسته المخالفة للقانون بحق أبو زيد عبر إعطائها إجازة قسرية ثانية لمدّة عشرين يوما والسبب يعود إنتقاما منها لحلّها تعاونيات غير قانونية.
فما الذي يحصل في وزارة الزراعة وهل ستنتهي فصول العمل الكيدي الذي يتّبعه زعيتر؟
إجازة قسرية ثانية وطعن أمام شورى الدولة
تؤكد مصادر خاصة لـIMlebanon أنه “في 18 أيار الحالي كان يجب أن تنتهي الإجازة القسرية التي أعطاها زعيتر لأبو زيد في 22 نيسان الفائت لمدة عشرين يوما، إلا أن وزير الزراعة قرر في 16 أيار أي قبل يومين من عودة أبو زيد إلى عملها إعطاءها إجازة قسرية ثانية لعشرين يوما، مع العلم أن أبو زيد طعنت بالإجازتين أمام مجلس شورى الدولة”.
وتضيف المصادر أن “أبو زيد لا تزال في منزلها وتغيب عن عملها بسبب الإجازة القسرية وهي بانتظار صدور نتيجة الطعن الثاني لكي تتوجه الى مكتبها وتواظب عملها”.
شكوى في المخفر… والسبب مفتاح المكتب!
وتكشف المصادر عن ظاهرة فريدة من نوعها وهي أن “أبو زيد تلقت إتصالا هاتفيا من فصيلة فردان لقوى الأمن الداخلي في 16 أيار يفيدها بأن زعيتر تقدم بشكوى ضدها بتهمة عدم تسليم مفتاح مكتبها الى الشخص الذي عينه بالإنابة عنها”.
إلا أن المصادر تشدد على أن “الشكوى الإدارية بحق أبو زيد يجب أن تقدم أمام التفتيش المركزي أو المجلس الأعلى للتأديب وليس أمام فصيلة من قوى الأمن الداخلي ما يعد خرقا للقانون، كما وأنه وفقا للقانون لا يمكن لأبو زيد أن تسلّم مفتاح مكتبها وهي في إجازة، لأن تسليم المفتاح لا يتم سوى في حالة واحدة فقط وهي تعيين موظف أصيل لا بالوكالة في منصبها، مع العلم أن الموظف الذي تم تسليمه مهام أبو زيد بالإنابة غير قانوني لأنه عندما يتم تعيين موظف بالإنابة يجب أن يكون من الإدارة نفسها إنما هو من إدارة مختلفة، فأولا وضعه مخالف، وثانيا لا يحق له الدخول الى مكتب الأصيل لأنه لا يتمتع بصلاحياته ولهذا السبب لا يحق له بالحصول على مفتاح المكتب”.
الإنتقام سيّد الموقف…
وترجع المصادر السبب وراء إعطاء زعيتر إجازة قسرية ثانية لأبو زيد بأنه يعود لحلّها تعاونيات غير قانونية كما وأنه ينتقم منها لأنها تقوم بعملها بطريقة سليمة وقانونية.
وعن إمكان حصول تدخل سياسي لحّل هذه المشكلة، تؤكد المصادر ألا “تدخلات سياسية لحل هذه المسألة خصوصا أن أبو زيد ترفض تسييس الموضوع وتسعى للقيام بعملها وواجباتها على أكمل وجه ووفقا للقانون من دون أي تدخلات”.
ويبقى السؤال، إلى متى ستستمر هذه “الحرب” والأعمال الانتقامية التي يمارسها زعيتر وهل من يضع حدّا لها؟!
