اعتبرت مصادر سياسية في حديث لصحيفة «الجمهورية» ان إطلاق النقاش وإعادة لغة الكلام التوافقي والتوفيقي مسؤولية الجميع، ليتنادوا الى الفرصة الأخيرة في ما تبقى من وقت لايجاد قانون انتخابي جديد، وتجنيب البلد كؤوساً مرّة، عبر مقاربات وأفكار عاقلة ومسؤولة، وليس بالاسطوانة السابقة التي تكرّر ذات الصيغ التي جُرِّبت وذات الفشل الذي أحاطها.
ولكن في هذه المسؤولية الجماعية، يبرز الدور الاول لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يستطيع أن يدعو الى حوار فوري، ويشكل قوة الدفع نحو نقاش مُنتج يخرج القانون الى النور، وهو أمر لم تؤكده او تنفه اوساط وثيقة الصلة به واكتفت بالقول لـ«الجمهورية»: «لا شيء جاهزاً بعد». وكذلك يبرز ايضاً دور رئيس الحكومة ومن خلاله الحكومة، وليس عبر لجنة وزارية تبدأ جلساتها بعرض إنتخابي عام وتنتهي بتمنيات.